شخصيات فلسطينية ومثقفون ينددون بـ”الأبارتايد” الإسرائيلي
وكالة أنباء كل العرب : في عريضة تحت عنوان: “رسالة ضد الأبارتايد: دعما للنضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاستعمار” نشرها موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي، حثّ عدد كبير من الفنانين والكتاب والمبدعين الفلسطينيين وحلفائهم في عالم الثقافة، على ‘‘إظهار الشجاعة’’ ودعم النضال من أجل إنهاء الاستعمار الإسرائيلي.
وجاء في العريضة أنه “منذ بداية شهر مايو الماضي تعرض الفلسطينيون للاعتداء والقتل دون عقاب على أيدي جنود ومدنيين إسرائيليين مسلحين يجوبون شوارع القدس واللد وحيفا ويافا ومدن إسرائيلية أخرى وهم يهتفون الموت للعرب. وتعرض عدد من الفلسطينيين المستضعفين وغير المسلحين للإعدام دون محاكمة في الأسابيع الأخيرة. تم إجلاء العائلات في حي الشيخ جراح في القدس من منازلهم وتهجيرهم قسراً. إن أعمال العنف هذه -القتل والترهيب ونزع الملكية- تُرتكب تحت حماية، إن لم يكن بمباركة، من الحكومة الإسرائيلية وشرطتها”.
وأضافت العريضة: “نفذت الحكومة الإسرائيلية مجزرة في غزة، حيث قصفت الفلسطينيين بشكل عشوائي وبلا هوادة في منازلهم ومكاتبهم ومستشفياتهم وشوارعهم. ويعد قصف غزة جزءا من استراتيجية متعمدة ومتكررة: أُهلكت عائلات بأكملها ودمرت البنية التحتية المحلية، مما أدى إلى تفاقم الظروف غير الصالحة للسكن بالفعل في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض، على الرغم من وقف إطلاق النار”.
واعتبر الموقعون على العريضة أنه من الخطأ والتضليل عرض هذا الوضع على أنه حرب بين طرفين متساويين، مؤكدين أن إسرائيل هي القوة المستعمرة، وفلسطين هي الخاضعة للاستعمار. وبالتالي، فإننا ما يحصل هو فصل عنصري (أبارتايد).
وقالوا: “في مواجهة الخطر القاتل في الأسابيع الأخيرة، يتحد الفلسطينيون مرة أخرى. في فلسطين وحول العالم، يخرج المواطنون إلى الشوارع، وينظمون على وسائل التواصل الاجتماعي، ويدافعون عن منازلهم، ويحمون بعضهم البعض، ويطالبون بوضع حد للتطهير العرقي، والفصل العنصري، والتمييز ونزع الملكية.
وطالب الموقعون على العريضة بوقف فوري وغير مشروط للعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وإنهاء الدعم الذي تقدمه القوى العالمية لإسرائيل وجيشها. على وجه الخصوص من قبل الولايات المتحدة، التي تزودها بمساعدات مالية تصل إلى 3.8 مليار دولار سنويا، دون شروط. كما دعوا الجميع إلى المساعدة قدر الإمكان في تفكيك نظام الفصل العنصري هذا. جميع الحكومات التي تسمح بهذه الجريمة ضد الإنسانية إلى فرض عقوبات وتعبئة هيئات المساءلة الدولية وإنهاء علاقاتها التجارية والاقتصادية.
