دعونا لا ندفن سياسة فرنسا العربية
وكالة أنباء كل العرب APA:
إن الأحداث المأساوية التي عصفت بالأراضي الفلسطينية اليوم ولعدة أيام، ولا سيما قطاع غزة والقدس الشرقية، تجري في جو من اللامبالاة النسبية من جانب المجتمع الدولي. تبدو الإدارة الأمريكية حذرة للغاية وقلقة مرة أخرى لعدم إعاقة الحليف إسرائيل. إن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر في موقف أكثر احتراما للتعددية والقانون الدولي، يدين ويحث ويذكر أنه دون أن يتمكن حقا من فهم تأثير هذه السياسة الخجولة على المنطقة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أما فرنسا، فعلى الرغم من تقاليد سياستها العربية الموروثة إلى حد كبير عن الجنرال ديغول والتي اتبعها بومبيدو وجيسكار ديستان وشيراك، فإنها تكافح من أجل عرض خطاب واضح واستباقي. نادرا ما يسمع دعم القضية الفلسطينية، باستثناء أنصار أقصى اليسار، ومن الواضح، في هذا السياق العام، أن الشعب الفلسطيني متروك لمصيره.
هذه الملاحظة لا تطاق ومن المهم تذكر مبادئ ومتطلبات معينة. في سيرة ذاتية مصحوبة بمقابلات مع الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، ياسر عرفات، يروي شارل سانت برو الملاحظات التي أدلى بها له الأخير: “عندما أصبحت رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1969، أرسل لي الجنرال ديغول صليب لورين أحافظ عليه غاليًا حول رقبتي ورسالة تدعم المطالب الوطنية الفلسطينية. أستخلص هذه الجملة من الذاكرة: “ليس لدي أي نصيحة أقدمها لك، بإستثناء الاستمرار في المقاومة من أجل الاعتراف بحقوقك الوطنية المشروعة” (ياسر عرفات، السيرة الذاتية والمقابلات التي أجراها تشارل سان برو، طبعة جان بيكولك، 1990، ص 122).
نعم، إن القضية الفلسطينية هي بالفعل “قضية وطنية” لا يمكن أن تترك اليمين الديجولي غير مبالٍ بإحترام وحياة الأوطان. لهذا السبب يجب إعادة التأكيد على أن ما يجري حاليًا في مايو 2021 هو انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. تم التأكيد على أهمية هذا الحق تمامًا، أو بالأحرى التذكير به، في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو / تموز 2004 في قضية التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (محكمة العدل الدولية، تقارير 2004، ص 136). في هذا الرأي، تشير المحكمة إلى أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 تشكل أراض “محتلة” تخضع للنظام القانوني للاحتلال بالمعنى المقصود في القانون الدولي. في هذا السياق، تكرر المحكمة أهمية تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في القدس الشرقية. ومع ذلك، وبسبب سياسة الاستعمار ونقل السكان، فإننا في وضع عام من انتهاكات الحق في حرية التنقل والعمل والصحة لسكان الأراضي الفلسطينية.
إن ما هو على المحك الآن هو المصداقية التي يعتزم المجتمع الدولي منحها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها أيضًا الأهمية المعطاة للتعددية في محاولة للخروج من صراع عمره أكثر من 70 عامًا. لم يعد الحل يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. إن قرارات إدارة ترامب الكارثية، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس التي أُعلن عنها في ديسمبر 2017، لم تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. بعض الدول العربية، مثل المغرب، تتخذ قرارات شجاعة لدعم السكان الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة. أعلن ملك المغرب مؤخرا عن مساعدة كبيرة جدا لسكان غزة. وفي الوقت نفسه، فإن الملك، الذي يعلم أن الصراع في فلسطين هو جوهر الأزمة في الشرق الأوسط، أشار إلى أسس سياسة المملكة والدول العربية، وهي أن السلام يتطلب إيجاد دولة فلسطينية داخل حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
على الرغم من إبرام “الاتفاقات الإبراهيمية”، يجب أن نأمل أن يكون لاعباً رئيسياً في المنطقة، مثل الإمارات العربية المتحدة، تستخدم كل ثقلها وتأثيرها للتأثير على القرارات الحكومية لدولة إسرائيل، كما نأمل أن تتمكن إسرائيل من الخروج من هذه الدورة الانتخابية التي تزعج حياتها الديمقراطية بشدة وتعطي وزناً غير متناسب لتيارات اليمين الإسرائيلي المتطرف.
من ناحية أخرى، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بإجراء انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية: لم يعد الوضع الحالي قابلاً للاستمرار. يفقد العديد من الفلسطينيين الثقة الكاملة في قادتهم السياسيين. إذا أردنا إحياء روح اتفاقيات أوسلو لعام 1993، فإن تجديد الموظفين السياسيين، في إسرائيل وكذلك داخل السلطة الفلسطينية، أمر ضروري. في الفترة الحالية، هناك اهتمام أكبر من أي وقت مضى بأمن المنطقة، وضمان حقوق الفلسطينيين والتطلع المشروع إلى أمن دولة إسرائيل. دعونا لا ننسى أيضًا إطالة أمد هذا الصراع في فرنسا وفي بلدان أوروبية أخرى.
في مواجهة هذا الوضع المقلق، يمكن لفرنسا أن تلعب دورًا. وعليها أن تفعل ذلك من خلال تجربتها، وخبرة شبكتها الدبلوماسية، ولكن أيضًا من خلال موقعها المتوسط، المقسمة بين علاقاتها الجيدة مع إسرائيل وتقليد سياستها العربية. يجب على فرنسا أن تستخدم كل ثقلها لإجبار الاتحاد الأوروبي على العمل لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو قرار يجب تنفيذه على أساس القانون الدولي. وينطوي هذا أيضًا على إجراءات ملموسة مثل وضع العلامات على المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال. كما أشارت البروفيسورة مونيك شيميلييه – غيندر وبحق ، في دراسة رائعة: “القدس، القانون الدولي كمصدر للحل”.
لا يمكن أن يكون هناك حل دائم لهذا الصراع لا يقوم على احترام القانون الدولي. هذه المعركة المشروعة ليست بأي حال من الأحوال حكرا على المتطرفين، ولكن يجب أن يقوم بها أولئك الذين يدعون أنهم موالون للقناعات الديغولية. ويبقى أن نأمل أن يعيد أولئك الذين يعتبرون أنفسهم الورثة السياسيين للجنرال ديغول جميع خطاباته النبيلة إلى سياسة فرنسا العربية.
تييري رامبو
