انتهاكات الأقصى المستمرة تضغط بشدة على “أعصاب الأردن”:
وكالة أنباء كل العرب : انتهى الموقف الشعبي الرسمي من ممارسة الضغوط على السلطات الاردنية من أجل إعادتها إلى مربع الرئيسي في القضية الفلسطينية .
لكن على ما يبدو أن الفرصة الحقيقية والتوقيت الاستراتيجي أصبحت في مهب الريح أو قيد انتظار فاتر وذلك من اجل طرد السفير الإسرائيلي من عمان أو الغاء اتفاقيات مع العدو الصهيوني.
والملاحظ ان الانتهاكات بحق المسجد الأقصى مستمرة ، ويفسر ذلك فيما يتعلق بالجانب الأردني هو زيادة الضغط بوتيرة لا تبرر وافراز حالة احتقان شعبي في عرقلة مساعي الدور الهاشمي في المحافظة على المقدسات لأسباب كبيرة واستراتيجية ابرزها ضم غور الاردن والاستجابة لمطالب نتنياهو من خلال وضع العقدة في المنشار داخل ملفات كثيرة واحراج الاردن امام الرأي العام بموقف هش وضعيف .
وعلى ضوء ذلك ، اجمع سياسيون وحزبيون على ان الموقف الرسمي و ورقته الضاغطة وفرصته الحقيقة في لجم الكيان الصهيوني لردع هذا الصدع هو الانفتاح بشكل رسمي ومعلن مع فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس كونها ستعيد الحسابات الدقيقة في معالجة كل الملفات وأدوات الضغط على الجانب الإسرائيلي بما يحفظ مسوغات القرار الاردني ويتكفل بإعادة بناء صورة قوية بوصف عمان لاعبا رئيسيا في القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بطرد السفير الاسرائيلي والغاء الاتفاقيات ، أكد العديد من الخبراء أن التفاصيل برمتها أسندت لاتخاذ موقف عملي من قبل الحكومة الاردنية خاصة بعد ان خالفت اسرائيل كل المواثيق والاعراف الدولية والشرعية من خلال اقتحاماتها المتكررة للمسجد الاقصى ومحاولات طرد أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والعدوان الغاشم على غزة ، مشيرين إلى أن اسرائيل تجاهلت الاردن وضربت كل ما هو في جعبتها من اتفاقيات ملزمة بعرض الحائط بسبب ضعف الموقف الرسمي و تعنت الحكومة بقرارات بعيدة عن الموقف الشعبي المتسق بكافة مكوناته الاجتماعية ( حزبية وطنية عشائرية ) وهو ما سيقود البلاد إلى الهاوية وزعزعة استقرار سياسي غير محمود في المرحلة القادمة في حال بقيت القرارات المتخذة لا تسمن ولاتغني من جوع بحد قولهم.
ويبقى السؤال عالقاً ، هل ستكتفي الحكومة الأردنية اليوم بالشجب والاستنكار دون الأخذ بعين الاعتبار بقرارات الشارع الاردني من طرد سفير او الغاء اتفاقية على الأقل بعد استمرار اقتحامات قوات الاحتلال وشرطته والمستوطنون المتطرفون لباحات المسجد الاقصى المبارك التي تناقض جميع الأعراف والقوانين الدولية.
وكانت الحكومة قد مالت لتأجيل قرارات تصعيدية بحق إسرائيل دبلوماسيا على ايقاع إتفاق وقف إطلاق النار.
لكن عودة سلطات الاحتلال تسمح ببقاء قواعد الإشتباك.
