السودان ترد بقوة على عرض إثيوبيا بشأن سد النهضة بعد رفض مصر : محاولة لشراء الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع

السودان ترد بقوة على عرض إثيوبيا بشأن سد النهضة بعد رفض مصر : محاولة لشراء الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع

وكالة أنباء كل العرب :اعتبر وزير الري السوداني ياسر عباس، الإثنين، أن العرض الإثيوبي بشأن تبادل المعلومات حول سد النهضة، “مريب” ومحاولة لـ”شراء الوقت”.

والسبت، دعت أديس أبابا، مصر والسودان إلى ترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد، بعد أيام من اتهامات مصرية – سودانية منفصلة لإثيوبيا بـ”التعنت” وحديث عن “خيارات مفتوحة” لمواجهة ذلك.

وأعلنت وزارة الري المصرية، السبت، رفض عرض إثيوبي بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه “غطاء” لتمرير قرار التعبئة في يوليو/ تموز المقبل، فيما اشترطت الخرطوم توقيع اتفاق قانوني ملزم مع أديس أبابا لتبادل معلومات الملء الثاني للسد.

وقال عباس، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرتها الإثنين، إن العرض الإثيوبي “مريب ومواصلة لتكتيكات شراء الوقت، وفرض سياسة الأمر الواقع”.

وأوضح أن بلاده رفضت العرض لكونه “انتقائياً ولا يحدد البيانات والمعلومات التي سيتم تبادلها، ويركز فقط على البيانات الخاصة بتجربة فتح البوابات لـسد النهضة”.

وأضاف: “يهمل (العرض) التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه، والوثائق التي تثبت سلامة السد ليتمكن السودان من التعامل مع سد الروصيرص (سد سوداني على النيل الأزرق وعلى مقربة من السد الإثيوبي)”.

وأشار عباس إلى أن سد النهضة “لو كان داخل إثيوبيا وبعيداً عن السودان، فلن نهتم بذلك، لكنه يبعد 15 كيلومتراً فقط من حدودنا، و100 كيلومتر من سد الروصيرص، ومن دون اتفاق على تبادل المعلومات ومعرفة طريقة التشغيل سيصبح مهدداً للسودان وتتحول الفوائد إلى مخاطر”.

لكنه استبعد وقوع حرب بسبب النزاع على السد، مشدداً على أن موقف بلاده بشأن سد النهضة سليم وقانوني.

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على “أراضٍ لها” في منطقة حدودية مع أديس أبابا، وسط تأكيد إثيوبيا على “الاستيلاء على 9 معسكرات تابعة لها”.

وبجانب الحدود، تتفاقم أزمة “سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بين الأطراف الثلاثة، والتي يديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

وأعلنت أديس أبابا أن الملء الثاني للسد سيكون في يوليو/ تموز المقبل، حتى وإن لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.