وكالة أنباء كل العرب: اشتعل الجدل الإسرائيلي الداخلي حول اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان، في أعقاب تسلم البلدين المسودة النهائية من الوسيط الأمريكي.
وتباينت الآراء حول القرار الأمريكي النهائي، الذي حظي بإشادة كل من رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد، ووزير جيشه بيني غانتس؛ في حين وصفه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بـ”العار”، بينما توجه آخرون للمحاكم الإسرائيلية لوقف الاتفاق بحجة عدم قانونيته.
وحددت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري؛ للنظر في استئنافٍ ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الاحتلال ولبنان، بناءً على مقترح تقدم به الوسيط الأمريكي لـ”تل أبيب” وبيروت.
إقرأ أيضاً
عون: لن تكون هناك شراكة مع إسرائيل
وبحسب تقارير إسرائيلية، قررت “المحكمة العليا” النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان، ومنحت ممثل الادعاء فرصة لتقديم رد الدولة على التماس بشأن اتفاق ترسيم الحدود، حتى موعد أقصاه الخميس 27 أكتوبر الجاري.
وقدمت منظمتان إسرائيليتان التماسًا إلى المحكمة؛ للمطالبة بمنع الحكومة من التوقيع على الاتفاق المتبلور مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية “كان”.
وعلّلت المنظمتان طلبهما بأن الحكومة الانتقالية الإسرائيلية الحالية ليست مخولة الصلاحية للتوقيع، معبرةً أن اتفاقاً كهذا في هذه الظروف يستوجب إجراء استفتاء شعبي.
من جهتها؛ أكدت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، إييليت شاكيد، على وجوب مصادقة الكنيست على الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.
بدوره؛ وصف نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود بأنه “اتفاق العار”، و”غير قانوني”، و”لا يلزم حكومة برئاسته”.
واعتبر نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، أن “لبيد” “في غضون ثلاثة أشهر، استسلم لتهديدات حزب الله بشكل مخجل”.
في حين رفض “لبيد” انتقادات نتنياهو للاتفاق، قائلاً إنه “يساعد جهود حزب الله الدعائية بانتقاده للاتفاق الناشئ لترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.
وأشار إلى أن “نتنياهو” “لم يرَ الاتفاق”، زاعماً أنه “يمنح إسرائيل 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من مخزون كاريش، وحتى بعض الأرباح من مخزون لبنان”.
