أعلنت هيئة قناة السويس اليوم زيادة رسوم عبور السفن للقناة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% اعتبارا من يناير 2023.
وكشف رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15%، عدا سفن الصب الجاف والسفن السياحية التي ستزيد رسوم عبورها بنسبة 10%.
وأضاف ربيع أن هيئة قناة السويس ستبدأ في تطبيق الرسوم الجديدة بداية من شهر يناير 2023، وأكد حرص الهيئة على “تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة”.
وأوضح المسؤول المصري أن قرار زيادة رسوم مرور السفن العابرة للقناة يأتي “في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي رصدت استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومى لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم”، مشيرا إلى “ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021 وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021”.
وشدد على أن “تحديد رسوم عبور السفن يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، حيث سجلت نوالين الشحن زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطوط الملاحية أرباح تشغيلية مرتفعة خلال عام 2023، في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة”.
وأشار رئيس الهيئة إلى “تأثيرارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب رسوم العبور، حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوي الـ 90 دولارا للبرميل وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولارا / مليون وحدة حرارية/ إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى”.
واعتبر ربيع أن “زيادة رسوم عبور السفن ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة”.
وأكد أن “هيئة قناة السويس تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم فى حالة تغير ظروف السوق الملاحى من خلال تقديم حوافز للسفن التى لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب بمنحها نسب تخفيض تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق”.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن هذه الزيادة في رسوم عبور قناة السويس “لن تكون الأخيرة ارتباطا بالتضخم العالمي وارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن القناة شهدت “زيادات متتالية” في رسوم العبور خلال الآونة الأخيرة.
وكانت هيئة قناة السويس أعلنت في فبراير 2022 زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 6% مع تثبيت رسوم مرور السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وفي مارس الماضي، أعلنت الهيئة البدء في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح بين 5 إلى 10% من رسوم العبور.
وأضاف جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن “قناة السويس تتبع سياسة مرنة في تسعير رسوم المرور وفقا لحركة التجارة العالمية وتكلفة المرور من الطرق البديلة”، مشيرا إلى أن قناة السويس مازالت الطريق الأسرع للعديد من السفن.
ورد على سؤال حول تأثير قرار رفع رسوم العبور على إيرادات القناة بقوله إن “قناة السويس حققت إيرادات في العام المالي الماضي (2021 – 2022) قدرها 7 مليارات دولار لكن ما يتم في القناة من تطوير للمجرى الملاحي وشراء قطع بحرية متعددة يجعلنا نتوقع أن يكون هناك عائدا جيدا في ظل هذه الاستثمارات وأتوقع أن يشهد العام الحالي تجاوز الإيرادات حاجز 8 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القناة” ويعبر من قناة السويس نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية.
