وكالة أنباء كل العرب : نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مساء الخميس، مسودّة الدستور الجديد الذي سيعرضه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو المُقبل.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و10 أبواب و142 فصلا، تتعلق بالأحكام العامة والانتقالية والحقوق والحريات، والوظائف (تسمية جديدة للسلطات في الدستور السابق) التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات والجماعات المحلية والمجلس الأعلى للتعليم.
الهوية الإسلامية
ويركز مشروع الدستور في توطئته وبابه الأول (الأحكام العامة) على الهوية العربية والإسلامية التي يتكرر ذكره في أكثر من موضع، حيث تشير التوطئة إلى انتماء التونسيين للأمة العربية وحرصهم على التمسك بالأبعاد الإنسانية للدين الإسلامي، فضلا عن انتمائهم للمغرب العربي والقارة الإفريقية.
كما ينص الفصل الخامس على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
وينص الفصل السادس على أن “تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي اللغة العربية”.
ويُلزِم الفصل الرابع والأربعون الدولة التونسية بـ”تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان”.
رئيس لا يخضع للمساءلة
يمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة، حيث “يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه” (الفصل 110).
كما تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية (الفصل 111)، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام الرئيس (الفصل 112).
