توجه رئاسي لبناني للتمسك بالخط 23 مع كامل حقل قانا
وكالة أنباء كل العرب: قبل أيام قليلة على وصول الوسيط الأمريكي في قضية ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى بيروت بناء على طلب لبنان لاستئناف مساعيه، من المقرر أن يُعقد يوم غد السبت اجتماع في قصر بعبدا يضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث الموقف الرئاسي الموحد الذي يقضي بتمسك لبنان بحقوقه وثروته النفطية وفق إحداثيات “الخط 23 + كامل حقل قانا” على اعتبار أنه الطريق للتوصل إلى اتفاق بحري حدودي يمنح إسرائيل حق استخراج النفط والغاز من حقل “كاريش”.
غير أنه وفي وقت تحاذر الدولة اللبنانية تعريض لبنان إلى مخاطر وتتحاشى اعتبار الخط 29 خطا حدوديا في ضوء المزايدات في هذا الإطار، برز موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي هدد السفينة اليونانية “إينرجين باور” طالبا سحبها، ومؤكدا “أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وكل الخيارات مفتوحة”، مشبها هذه القضية بـ”تحرير الشريط الحدودي”.
واعتبر أن ما “جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان واستفزاز، ووضعه أمام موقف صعب، حيث أصبحنا جميعا أمام موضوع يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى”. ولفت إلى “أن كل إجراءات العدو لن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش، وأن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش… وما ستخسره إسرائيل في أي حرب يهددون بها أكثر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان”.
تزامنا، برز موقف هو الثاني من نوعه لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي حذر من المزايدات، إذ رأى “أن المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النفطية”، داعيا “إلى الكف عن الطلعات والنزلات التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التعاطي معه بمسؤولية عالية بعيدا من أي نوع من أنواع العبث”.
واعتبر جنبلاط في حديث إلى صحيفة “الجمهورية” أن “اتفاق الإطار الذي انطلق من عند الرئيس نبيه بري، هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية استنادا إلى الخط 23″، معتبرا “أن الاحتكام إلى هذا الاتفاق يعفينا من كل الاجتهادات التي لا لزوم لها”، رافضا “أي محاولة لإيجاد شبعا بحرية”، ومضيفا: “نحن في غنى عن عميد حطيط جديد، يتقمصه عام 2022 العميد ياسين” في إشارة إلى رئيس الوفد العسكري المفاوض العميد بسام ياسين.
