وكالة أنباء كل العرب : حالت مقاطعة القوى السياسية العراقية لجلسة البرلمان، أمس الإثنين، لاختيار رئيس جديد للجمهورية، دون انعقاد الجلسة وتحويلها إلى “تداولية”، في محاولة لكسب الوقت لحين بتّ القضاء بالدعوى المقامة ضد ترشيح القيادي في الحزب “الديمقراطي” الكردستاني، هوشيار زيباري، ومنح فرصة لإتمام مباحثات “الكتلة الأكبر” وحسم منصب رئيس الحكومة وكابينته الوزارية.
وحسب بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، فإن الجلسة شهدت حضور 58 نائباً فقط (من مجموع 329 نائباً)، الأمر الذي لم يحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة “الاعتيادية”، ليقرر رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تحويل الجلسة إلى “تداولية”.
وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في بيان، إن “مجلس النواب مستمر بعمله بالرغم من عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأوضح أن “مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل”، داعياً “رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية للإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة”.
يحدث ذلك في وقتٍ لا يزال فيه الصراع محتدماً بين القوى السياسية الشيعية والسنّية والكردية، المنقسمة بالأساس إلى فريقين، الأول يضم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتحالف “السيادة” السني و الحزب “الديمقراطي”، الكردي، فيما يصطفّ “الاتحاد” الكردي مع “الإطار التنسيقي” الشيعي، في الفريق الثاني.
وينصبّ الخلاف الكردي ـ الكردي، في الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية، إذ يصرّ “الديمقراطي” على ترشيح زيباري، فيما يتمسك غريمه “الاتحاد” بالتجديد لبرهم صالح لولاية ثانية.
في سياق آخر، عبّر سياسيون سنّة في العراق، على رأسهم رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، عن رفضهم دخول قوات تابعة لـ”كتائب حزب الله” المنضوية في “الحشد الشعبي”، إلى المحافظة ذات الغالبية السنّية، وتحديداً إلى منطقة الكرمة، محلّ إقامة الحلبوسي، فيما بررت “الكتائب” انتشارها بأنه يأتي تحسّباً لنيّة تنظيم “الدولة الإسلامية”، دخول المحافظة.
