أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الصينى حقق نموا مستقرا فى عام 2021 بالرغم من التحديات بما فيها عودة انتشار الوباء والبيئة الخارجية المعقدة.
وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 8.1 فى المئة على أساس سنوى الى 114.37 تريليون يوان (حوالى 18 تريليون دولار امريكى) العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن نسبة النمو هذه كانت أعلى بكثير من هدف الحكومة المتمثل في “فوق 6 فى المئة”، وجعل متوسط النمو خلال العامين الماضيين 5.1 فى المئة.
وفي الربع الأخير من عام 2021، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.
وواصل الاقتصاد الصيني انتعاشه المستقر في عام 2021، وقاد العالم في كل من التنمية الاقتصادية ومكافحة الوباء، وفقا لما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء التي حذرت في نفس الوقت من الضغط الثلاثي المتمثل في انكماش الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات وسط بيئة خارجية متزايدة التعقيد.
وقال رئيس الهيئة نينغ جى تشه فى مؤتمر صحفى، إن الاستهلاك النهائى أسهم بنسبة 65.4 فى المئة فى توسع الناتج المحلي الإجمالي بينما ساهم صافى الصادرات بنسبة 20.9 فى المئة .
وأوضح نينغ “إن نمو #الصين كان من بين الأسرع فى الاقتصادات الكبرى فى العالم العام الماضى”، وأضاف أنه من المتوقع أن يمثل الناتج المحلى الإجمالي للبلاد أكثر من 18 فى المئة من الإجمالى العالمى.
وعلى نحو تفصيلي، شهدت مبيعات التجزئة انتعاشا ملحوظا، حيث قفزت بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي. وسجلت استثمارات الاصول الثابتة نموا مستقرا بنسبة 4.9 فى المئة، بينما زاد الناتج الصناعى ذو القيمة المضافة بنسبة 9.6 فى المئة عن العام الأسبق.
وظل سوق التوظيف فى البلاد مستقرا بشكل عام حيث بلغ معدل البطالة على أساس المسح فى الحضر 5.1 فى المئة بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن العام الأسبق، وهو ما وفى بالهدف الحكومى البالغ “أقل من 5.5 فى المئة” .
وارتفع مستوى معيشة الشعب الصينى فى عام 2021 حيث وصل نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف الى 35128 يوانا، بزيادة 9.1 فى المئة على سنوى من حيث القيمة
