ليبيا : خلافات وتباينات في ترتيب البيت الليبي
وكالة أنباء كل العرب : إذا كانت الطريق الرابطة بين شرق ليبيا وغربها قد فُتحت، فإن طريق الانتخابات ما زالت غير سالكة. وأول العوائق يتمثل في صعوبة إخراج المرتزقة والعسكريين الأجانب من البلد.
طلبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطا سامين من الفريقين المتصارعين، إيجاد مراقبين محليين في هذه المرحلة. كما طلبت اللجنة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة باللجوء إلى مراقبين دوليين على الأرض، للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية. وعليه تُصرُ اللجنة العسكرية على البدء في تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين1 وبرلين2 الخاصة بسحب المرتزقة.
غير أن شرطا أساسيا لم يتحقق حتى الآن، وهو عودة الأمن إلى المدن الليبية، فتجدُد الاغتيالات في الشرق، كما في الغرب، يُلقي بظلال كثيفة على مسار معاودة بناء مؤسسات الدولة. ففي المنطقة الشرقية تم اغتيال محمد الكاني، أحد عُتاة المجرمين، الذي كان يتولى قيادة اللواء التاسع مشاة التابع لمدينة ترهونة، والمسؤول عن ارتكاب مجازر عدة.
وهذا ما رجحته «رابطة ضحايا ترهونة» التي عزت إعدامه خارج نطاق القانون، إلى كونه «يحمل معلومات وأسرارًا عن المقابر الجماعية ومرتكبيها وعديد الجرائم الجنائية» مثلما قالت الرابطة في بيان لها نشرته «بوابة الوسط» الليبية. كما طلبت الرابطة بناء على ذلك فتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني، المطلوب من النائب العام بتهمة ارتكاب جرائم قتل.
وأتى اغتيال الكاني بعد عمليات مماثلة في بنغازي، طاولت ضباطا من الجيش الليبي وشخصيات عامة آخرها خطف النائبة سهام سيرقيوة، والأرجح أنها قُتلت. وفي المنطقة الغربية أيضا، ما زال الأمن غير مضمون وإن بدرجة أقل، وخاصة في بعض أحيائها وضواحيها. وتجلى ذلك في خطف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، رضا فرج الفريطيس، في منطقة الظهرة بطرابلس، على يد مجهولين. وهذا مظهر من مظاهر تصفية الحسابات خارج الدولة. وسيكون من الصعب في ظروف مثل هذه استتباب الأمن، الذي هو الشرط الأساسي لإجراء انتخابات عامة.
