مشروع القرار التونسي حول أزمة سد النهضة يواجه صعوبات في مجلس الأمن الدولي
وكالة أنباء كل العرب : بناء على دعوة مصرية سودانية وبطلب من تونس، العضو العربي بمجلس الأمن الدولي، يعقد المجلس اجتماعا مفتوحا صباح الخميس بتوقيت نيويورك لبحث أزمة”سد النهضة” بعد أن باشرت إثيوبيا بالملء الثاني لخزان السد الذي تشيده على مجرى النيل الأزرق قرب الحدود السودانية.
وسيلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلمة مصر في الاجتماع كما تلقي وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، كلمة السودان.
ووزعت البعثة التونسية مشروع القرار، الذي تسلمت “القدس العربي” نسخة منه، والذي يمثل وجهة نظر وفد الجامعة العربية الذي انتدبه الاجتماع الوزاري للجامعة الذي عقد في العاصمة القطرية، الدوحة، في الخامس عشر من شهر حزيران/يونيو المالضي وأفرز لجنة رباعية مكونة من السعودية والعراق والمغرب والأردن للتوجه إلى مجلس الأمن لبحث المسألة.
وقد علمت “القدس العربي” من مصادر دبلوماسية رفيعة أن التوافق داخل مجلس الأمن غير متوفر لاعتماد مشروع القرار. وقالت المصادر إن هناك دولا تعترض على مبدأ عرض المسألة أمام المجلس، وإن هناك دولا تتخوف من اعتماد مشروع القرار الذي ينص على تقديم تقرير خلال ستة أشهر. ومصدر تخوف بعض الدول الأعضاء هو أنه في حالة فشل المفاوضات التي سيقوم بها الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة فماذا سيحدث؟ وما دور مجلس الأمن بعد ذلك هل سيتابع المسألة أم سينسحب من المشهد؟.
تقول المصادر إن مصر تصر على طرح مشروع القرار للتصويت حتى لو لم يحصل على الحد الأدنى من الأصوات لاعتماده وهو تسعة
وتقول المصادر إن مصر تصر على طرح مشروع القرار للتصويت حتى لو لم يحصل على الحد الأدنى من الأصوات لاعتماده وهو تسعة. وترجح هذه المصادر أن الصين وروسيا ستمتنعان عن التصويت كل دولة لأسبابها الخاصة. أما الدولتان الأفريقيتان، النيجر وكينيا، فتعارضان طرح المسألة على مجلس الأمن من الأساس وتفضلان متابعة المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وإذا نجح مشروع القرار فإن مصر والسودان ستشعران بالانتصار الدبلوماسي لموقفهما أما إذا فشل مشروع القرار ولم يحصل على الحد الأدنى، فإن الدولتين ستعملان خارج إطار المجلس وستنسقان مواقفهما خارج إطار العمل الدولي.
مشروع القرار الذي تقدمت به تونس خال من أي تهديد أو إلقاء باللوم على أحد لكنه فقط يحث إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء السد من جانب واحد إلا بعد توافق بين الدول الثلاث.
مشروع القرار المقتضب مكون من خمس فقرات وهذا نصه:
1 – يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف المفاوضات بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة ، في غضون ستة أشهر، على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب.
2 – يشجع الأطراف التي دعيت لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي كمراقبين، وأي أطراف أخرى قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتها، على مواصلة المشاركة بنشاط في المفاوضات بهدف معالجة القضايا العالقة الفنية والقانونية.
3 – يدعو الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضر بعملية التفاوض، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة من جانب واحد.
4 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار.
5 – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
وردا على سؤال وجهته “القدس العربي” للمتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، ما إذا كان الأمين العام سيشارك في الجلسة، قال إإن “إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستقدم إحاطة تتعلق بالجوانب الفنية، ومن المحتمل أن يكون هناك أيضًا إحاطة من إدارة الشؤون السياسية”.
وقال دوجريك إن الأمين العام سيجتمع، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لكنه لم يؤكد أن الأمين العام سيجتمع مع وزيرة الخارجية السودانية، وإن كان ذلك متوقعا.
وقال المتحدث الرسمي إن الأمين العام على اتصال مستمر مع الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي، وإن رسالته هي نفسها لجميع الأطراف الثلاثة، وهي تشجيعهم على العمل من خلال العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والامتناع عن الانخراط في عمل من جانب واحد يمكن أن يقوض التوصل إلى حل.
وأضاف دوجريك إنه يعتقد أن هناك أماكن أخرى حول العالم حيث تمر عبرها لأنهار وأن هناك أنهارا رئيسية تمرعبر بلدان مختلفة “وبالنسبة لنا، الحل بشأن تقاسم المياه موجود، ويعتمد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير”.
