لوفيغارو عن يائير لابيد: مهندس سقوط نتنياهو
وكالة أنباء كل العرب : تحت عنوان: “يائير لابيد مهندس سقوط نتنياهو”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن يائير لابيد، رئيس حزب “هناك مستقبل” (الوسطي) الذي سيتناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية مع نفتالي بينيت، هو المهندس الفعلي لسقوط بنيامين نتنياهو بعد 12 سنة من هيمنته على المشهد السياسي الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه لن يكون في الوقت الحالي رئيسا للوزراء على الفور، لكنه سيتولى حقيبة الخارجية، وهو المنصب الذي طالما حلم به. استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال حملة انتخابية إسرائيلية سابقة، وثقافته الأنجلوسكسونية تجعله أقرب إلى الولايات المتحدة.
وتابعت لوفيغارو القول إنه لم يكن هناك أي مؤشر على النجاح الذي حققه يائير لابيد -المراسل التلفزيوني الإسرائيلي السابق وعاشق الملاكمة- عندما دخل المعترك السياسي قبل تسع سنوات. فقد سخر خصومه من مظهره وصفوه بـ”السطحي” و”المتعجرف”. لكن اتضح مع مرور الوقت أنهم كانوا مخطئين. فالحقيقة أنه مثابر، تمكن من تحقيق هدفه.
خلال محاولته في الانتخابات البرلمانية عام 2013، حل في المرتبة الثانية بعد حزب الليكود، وشغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو لبعض الوقت. ثم عاد إلى دائرة الضوء في شهر مارس عام 2020 بفضل تحالف مع بيني غانتس، الذي سرعان ما انهار.
لاحقاً، أصبح زعيم المعارضة، وبات هدفه الرئيسي قلب الطاولة على “بيبي” (نتنياهو)، لكنه لم يختلط مع الحشود التي تتجمع مساء كل يوم سبت للمطالبة برحيل رئيس الوزراء. روج لابيد صورته كرجل توافق. وبات السياسي المفضل لدى الطبقات الوسطى الإسرائيلية والدوائر الميسورة في منطقة تل أبيب، حيث نسج شبكاته.
في الـ23 من شهر مارس، فازت تشكيلته الوسطية بـ17 مقعدا في الكنيست، وهي نتيجة مشرفة. وبعد فشل بنيامين نتنياهو في الحصول على أغلبية في الكنيست. وصل دور يائير لابيد، الذي تمكن، في مناخ من عدم التصديق النسبي، من حل اللغز.
ولد عام 1963 في تل أبيب، وهو ابن الراحل تومي لابيد، الشخصية البارزة من طبقة المثقفين الإسرائيليين، وأحد الناجين من المحرقة. شارك في تأسيس صحيفة “معاريف” اليومية، وشغل منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء في عهد أريئيل شارون، قبل أن يترأس نصب ياد فاشيم التذكاري، الذي بني تخليدا لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية.
علماني وليبرالي، عارض النفوذ المتزايد للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة. أراد فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الشباب المتدينين، وسحب الإعانات المالية للمؤسسات الدينية الحريدية وإنشاء زواج مدني، كما تقول لوفيغارو.
