وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر يكشف حصيلة النشاط القضائي في قضايا الفساد
وكالة انباء كل العرب
عرض وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي والاقتصادي المالي لدى محكمة سيدي أمحمد قارة شاكر، اليوم الأربعاء، حصيلة النشاط القضائي خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية ماي 2021، في قضايا فساد و أوضح وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية، أن الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر وذلك منذ تنصيب القطب الإجراءات الجزائية الإقتصادي والمالي. حيث تم حجز 750 عقار فيما يخص العقارات بمعدل 23 بالمائة، المنقولات 1780 منقول معدل 43 بالمائة، حسابات البنكية المجمدة1011 حساب بنكي بمعدل 32 بالمائة، وكذا السندات البنكية 5 سندات بمعدل 0.16 بالمائة واكد أن الدولة ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك. خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الاجراءات على جهة قضائية واحدة وأشار المتحدث أن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي اكثر فعالية لإسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج. خاصة وأن هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى. لأن إجراءات استيراد الأموال من دولة الى اخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى.
