المدير العام الاسبق للامن الوطني امام القضاء مجددا
وكالة أنباء كل العرب APA: قبلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أحالت ملف اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، على قسم الجدولة، على أن يتم برمجة المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة، فيما اعتبرت المحكمة العليا القرار الصادر ضد هامل وعائلته غير مسبب ومبني على افتراضات من دون دليل.
وفي التفاصيل، فقد تضمن قرار المحكمة العليا عدة نقاط تتعلق بـ”أسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء الجزائر”، حيث أكد القرار أن “قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية تخص كل متهم على حدة ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائهم”.
وشملت لائحة الاتهام الموجهة “جرائم تتعلق بالإثراء غير المشروع وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبييض الأموال”.
أما بخصوص إدانة المتهم بجريمة تبييض الأموال على أساس الأموال والعقارات التي اقتناها، فإن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ردت على أن “ما جاء به قضاة المجلس يخالف نص المادة 389 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن العائدات الإجرامية لا بد من وجود جريمة أولية أصلية غير معروفة نتجت عنها الأموال موضوع جنحة التبييض أيا كان وصفها القانوني
