ذكرت مصادر بالحكومة الانتقالية السودانية، اليوم الأربعاء 17 مارس/آذار إن لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، طلبت تعاون الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، من أجل توقيف المسؤول المالي لحركة “حماس”، “الذي يدير أكبر استثمارات للحركة في السودان” وعدد من معاونيه.
وأوضحت مصادر حكومية أن السلطات السودانية “تبحث عن ماهر عارف أبو جواد، المدير المالي لحركة حماس، واثنين آخرين، على ذمة قضايا دعم الإرهاب و غسل أموال”، مشيرة إلى أن “من بين المذكورين، مسؤول الملف الأمني الوليد حسن محمد أحمد، الذي يمتلك عدداً من الشركات في السودان تسخر الأموال لدعم الإرهاب في عدد من الدول واستهداف سفارات أجنبية”.
وكانت المصادر لجنة ازالة التمكين السودانية “بدأت التحريات عن مؤيد ماهر سالم أبو جواد، في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال تحت بنود قانون لجنة “إزالة التمكين و استرداد الأموال”، وبنود قانون مكافحة الإرهاب و تمويله .
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة “تمتلك أدلة نشرتها وزارة الخزانة الأميركية، والاستخبارات والمخابرات العامة السودانية ضد هؤلاء تفيد بدعمهم الإرهاب”، لافتة إلى أن “هناك سودانيين اثنين وأردنياً واحداً على ذمة القضايا ذاتها”.
وكانت لجنة التفكيك تمكنت من القبض على ابن مالك شركة “حسان والعابد” الفلسطيني الأصل، مؤيد ماهر أبو جواد، ثم أصدرت قراراً بحجز أرصدة واسترداد الشركات المملوكة للقيادي بحركة “حماس” المعروف بـ”أبو عارف”، لصالح وزارة المالية.
وبلغ حجم المستردات المرصودة 18 شركة، و34 عقاراً وقطع أراضٍ، امتلك منها ماهر سالم 24 شقة، أما بسام فقد امتلك 3 شقق في قطر، إلى جانب عقارات أخرى.
