مُقرِّر قضايا الأقليات في الأمم المتحدّة يستنكر اعتداءات العصابات الصهيونية على فلسطينيي الداخِل

مُقرِّر قضايا الأقليات في الأمم المتحدّة يستنكر اعتداءات العصابات الصهيونية على فلسطينيي الداخِل

وكالة أنباء كل العرب : استنكر المقرر الخاص للأمم المتحدة لقضايا الأقليات القومية، فيرناند دي فارينيس، الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين من قبل عصابات اليمين المتطرف، والعصابات المسلحة، بما في ذلك المستوطنين، وأحيانًا بدعم من قوات الأمن، ودعا إسرائيل إلى توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكل مواطنيها دون تمييز.
وأشار المقرر إلى العنف الذي تمارسه ما أسماها “مجموعات” اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من قبل للمسؤولين الرسميين في أجهزة الأمن خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة مشيرًا إلى أنّ ذلك أدّى إلى أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.

وفي ختام بيانه طالب المقرر الخاص حكومة إسرائيل أنْ تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين، مؤكِّدًا أنّ السلطات الرسمية يجب أنْ تلجم مواطنيها بشكلٍ فوريٍّ عن هذه الاعتداءات.

وقد صادق على البيان أيضًا كل من المقرر الخاص المعني بالحق بالتجمع السلمي، والمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد بعثت بجوابٍ رسميٍّ إلى رئيس المتابعة عبّرت فيه عن قلقها من اعتداءات العصابات الاستيطانية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إنّها قلقة من أنّ الشرطة الإسرائيليّة فشلت بالتدخل حين تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لاعتداءاتٍ عنيفةٍ”، وأضافت أنّها قلقة من أنّ “وسائل التواصل الاجتماعي للجماعات اليمينية المتطرفة قامت بتحشيد الناس على إحضار السلاح والسكاكين وغيرها من أجل استعمالها ضد المواطنين الفلسطينيين”.
وأشارت المفوضة في بيانها إلى أنّ “هناك تقارير عن استعمال مفرط وعنصري للقوة ضدّ المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين تمّ اعتقال المئات منهم بهذا السياق”.
ولاحقا أقرت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق بجرائم إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه جماهيرنا العربية في الداخل.
وكانت لجنة المتابعة العليا قد توجهت لجهات دولية عديدة وطالبتها بالتدخل لحماية المواطنين العرب في ظل الاعتداءات العنصرية عليهم وقمع احتجاجهم المشروع من قبل الشرطة العنصرية وعصابات المستوطنين.
وكان د. يوسف جبارين، مركز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، قد تواصل خلال الاحداث الأخيرة مع فارينيس ونقل اليه خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون العرب.