اسرائيل تتعمد الهدم الفردي لمنازل القدس خوفا من إدانة دولية
قال مستشار ديوان الرئاسة في القدس أحمد الرويضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استخدام سياسة الهدم الفردي في القدس الشرقية، خلال فترات زمنية مختلفة، بديلا عن عمليات الهدم الجماعي حتى لا تقوي أي رأي عام دولي ضدها. وبين في تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، إن “30-40 منزلا ومنشأة يتم هدمها شهريا بالقدس الشرقية، وهناك 20 ألف منزل مهددة بالهدم، يطبق عليهم جملة من القوانين تستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس”، من بينها إخضاع المقدسي لما يعرف بـ قانون “التنظيم والبناء”.
وأضاف: إن “نسبة البناء المرخص التي تسمح سلطات الاحتلال المقدسيين في القدس الشرقية، لا تتعدى 12 % فقط”، في الوقت الذي تقدر حاجة المقدسيين بالبناء في القدس 20-30%، بفعل النمو الديموغرافي المقدسي.
وحذر الرويضي من سياسة الاحتلال بهدم منازل مرخصة تم بنائها منذ أكثر من 10 سنوات يحصل في العيسوية وسلوان، ومن سياسة الاحتلال المتصاعدة منذ بداية العام الجاري في القدس، بهدم المباني والمنازل وتشريد العائلات، والإعلان عن وحدات استيطانية جديدة، وتسمين مستوطنات قائمة، وسياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين في البناء.
وتابع “المنازل المهددة بالهدم وعليها قرار من قبل محاكم الاحتلال، يتعاملون أصحابها مضطرين مع محاكم الاحتلال، ومع ما تعرف بـ اللجنة اللوائية التابعة لبلدية الاحتلال، من خلال محامين ومهندسين، في محاولات جاهدة للمحافظة على الوجود بالقدس”، مشيرا إلى أن الاحتلال يغلق الباب أمام المقدسيين بالحصول على رخص بناء وسمح ببناء المستوطنات في سياسية تمييز عنصري واضحة، ما يضطر المقدسيون الذين يشكلون حوالي 360 ألف مقدسي من حملة الهوية الزرقاء، و يعتبرون مقيمين في القدس، للبناء دون ترخيص، بفعل النمو الديموغرافي الحاصل للمقدسيين.
وقال الرويضي إنه لدينا حاليا 140 ألف مقدسي يعيشون خارج بلدية الاحتلال بالقدس، وسط تخوفات من إلغاء إقامتهم في محيط القدس، ما يعني أنه يجري هناك سياسة تهجير قسري، بحيث إذا لم يستطع المقدسي الإقامة بالقدس يعيش خارج حدود بلدية الاحتلال بالقدس ويتم سحب هويته.
وأضاف، هناك إعلانات عن وحدات استيطانية جديدة في قلنديا، ومطار القدس الدولي، وجبل أبو غنيم، وتسمين مستوطنات قائمة آخذة نسبة بناء عالية، وهي بحاجة لمواقف دولية رغم أن هناك اشارات ايجابية يمكن ان تؤثر على منع الاستيطان، من خلال التحرك الدولي، وإعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح ملفات التحقيق بجرائم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وبحث “العدل الدولية” قضية الجدار، وقضايا الهدم والترحيل والتهجير في اطار متابعة من قبل لجان دولية.
واعتبر الرويضي افتتاح جمهورية كوسوفو سفارة لها في القدس، هو لكسب الاعتراف الدولي بها، على حساب قضيتنا وحساب قضية القدس، وعدم إدراكها أنها ترتكب بذلك جريمة تخالف القانون الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة بحماية الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف: إعلان التشيك كذلك افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس، يتطلب المقاطعة، وهناك مسؤولية على هاتين الدولتين، رغم علمهم بشكل جيد أنهم مخالفون للقانون الدولي، ونحن مستمرون بالاتصالات مع هذه الدول وتحذيرها من نقل سفاراتها، وأيضا مع المنظمات الإقليمية والدولية للضغط على هذه الدول.
