التطبيع و النتائج الكارثية
وكالة أنباء كل العرب APA: أكدت شركة “أنبوب آسيا – أوروبا” (EAPC) الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن ناقلات نفط جديدة بدأت تصل إلى خليج إيلات في إطار اتفاق وُقّع مؤخرا مع شركة بملكية جزئية للإمارات ورجال أعمال إسرائيليين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”.
ويهدف الاتفاق الذي جرى توقيعه في أعقاب توقيع “اتفاقيات أبراهام” لتطبيع العلاقات والتحالف بين إسرائيل والإمارات، إلى تحويل إسرائيل إلى جسر بري لنقل النفط بين أوروبا وآسيا. ويتوقع أن تزيد هذه الخطوة كميات النفط التي تصل إلى إيلات، وستقود إلى تعالي انتقادات شديدة من جانب مسؤولين وكذلك من جانب منظمات حماية البيئة وعلماء، يحذرون من الخطر المتزايد لحدوث كارثة نفط أخرى في إسرائيل، ومن تعمق ضلوع إسرائيل في فرع النفط إثر أزمة المناخ.
وقدمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى المحكمة العليا، اليوم، مطالبة بإلغاء الاتفاق. ومن المقرر أن ترد الحكومة على الالتماسات بعد شهر ونصف الشهر. كذلك طلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر احترازي يطالب الحكومة و”أنبوب آسيا – أوروبا” بتفسير عدم طرح الاتفاق على الحكومة الإسرائيلية لتصادق عليه، وسبب عدم التأكيد للشركة أن عليها الاهتمام بمنع إلحاق ضرر بيئي خلال تنفيذ الاتفاق، وتفسير سبب عدم إلغاء الاتفاق إثر الخطر البيئي الذي يحدثه الاتفاق. ورفضت المحكمة الطلب لإصدار الأمر الاحترازي.
يشار إلى أن الاتفاق مع شركة MED-RED Land Bridge لم يطرح على الجمهور في إسرائيل، لكن المنظمات البيئية التي قدمت الالتماس أكدت على أن الاتفاق لم يُطرح أمام أي وزارة، وبضمنها وزارة المالية، المسؤولة عن “أنبوب آسيا – أوروبا”، التي أكدت في ردها على الالتماس أنها لم تتطلع على الاتفاق.
وعبرت هيئات بيئية حكومية إسرائيلية، مؤخرا، عن معارضة شديدة لعبور أنبوب نفط في إسرائيل. والتخوف الأساسي هو من حدوث خلل أو حادث يؤدي إلى تسرب النفط في خليج إيلات/العقبة ويلحق ضررا شديدا بالشُعب المرجانية.
وانتقدت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غمليئيل، الأسبوع الماضي الاتفاق وربطت بين المخاطر في خليج إيلات/العقبة وبين تلويث القطران في شواطئ البلاد قبل شهرين.
