مطالبة “الجنائية الدولية” بموقف من “جريمة الشيخ جراح” بالقدس
وكالة أنباء كل العرب : طالبت فلسطين المحكمة الجنائية الدولية “بموقف علني وواضح”، تجاه ما يتعرض له حي “الشيخ جراح” الفلسطيني في القدس الشرقية، ومحاولة تهجير سكانه وتسليمه للمستوطنين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إن وزير الخارجية رياض المالكي بعث “رسالة شارحة عما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية”.
وأضافت أن المالكي طالب في رسالته المحكمة “باتخاذ موقف علني وواضح تجاه الجريمة التي يتعرضون لها”.
والأحد، أجلّت المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين 4 أيام (أي حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.
وأدانت “الخارجية” قرار المحكمة العليا، واعتبرته “مرفوضا وغير مقبول ويتناقض تماما مع القانون الدولي، خاصة وأنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة”.
وقالت إن القرار “يشكل انتهاكا فاضحا وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين”.
وأشارت “الخارجية” إلى وجود مخاطبات ووثائق أردنية “تثبت بما لا يدع مجالا للشك حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم”، في وقت يتعرضون فيه “لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة”.
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الأردن أنه سلّم فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
وفي ذات السياق، قال البيان إن وزير الخارجية أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم، ووجه بإرسال رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان، حول ما يجري في القدس.
وحملت “الخارجية” الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية ضد الفلسطينيين في القدس وأحياء المدينة المحتلة”.
ومنذ عام 1956 تعيش عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح، الذي وصلته بعد نكبة العام 1948.
وتقول “الخارجية” الفلسطينية إن المحاكم الإسرائيلية وافقت منذ بداية العام الماضي وحتى مارس/آذار الجاري، على إخلاء 33 عائلة فلسطينية تضم 165 فردا من الحي.
وأقامت تلك العائلات في الحي بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت حكمت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
