مجددا، تحويل النجم المغربي سعد لمجرد الى محكمة الجنايات
قررت محكمة إستئناف باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد بإغتصاب شابة عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن الواقعة ينطبق عليها “الاغتصاب” لا “الاعتداء الجنسي”، على ما أكده مصدر قضائي للمعلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان”.
وفي التفاصيل، أن القضية التي أحيلت في نيسان/أبريل 2019 الى محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق، معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”. إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني/يناير 2020 معتبرة أن ثمة “تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا الثلاثاء الماضي بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفقا لطلب النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي. وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.
من جهته، رحب وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس بالقرار، معتبرا أن “محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعة التي كانت موكلته ضحية لها. وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات. وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في نيسان/أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.
