وزير الخارجية الفلسطيني في جولة أوروبية لمنع إسرائيل عرقلة الانتخابات في القدس
وكالة أنباء كل العرب : يتواصل الجدل على الساحة الفلسطينية بين من هو مع تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر في 22 مايو/ أيار المقبل، إذا لم يسمح لأهالي القدس بالمشاركة في الانتخابات، ليس تصويتا فحسب بل في الحملات الدعائية أيضا، وذلك تثبيتا للحق الفلسطيني القانوني والسياسي في المدينة المقدسة، على غرار الانتخابات السابقة في أعوام 1996 و2005 و 2006، وبين من هو معارض ويطالب بإيجاد الحلول الخلاقة لحل هذه المشكلة إذا ما فشلت الجهود لدفع دول الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومة الاحتلال بالسماح لأهالي القدس بممارسة حقوقهم غير المنقوصة.
وفي هذا السياق تأتي جولة وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، التي بدأها أمس في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وتشمل عددا من العواصم الأوروبية المهمة، بما فيها باريس إضافة إلى لندن التي يصلها اليوم للقاء نظيره البريطاني دومنيك راب، وذلك بهدف وضع هذه الدول أمام مسؤولياتها للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
وفي بروكسل التقى المالكي مع نظيريه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، ووزير خارجية بلجيكا ديدييه رايندرز.
وكانت القيادة الفلسطينية قد شرعت الليلة قبل الماضية باجتماعات لبحث ملف الانتخابات، في ظل الرفض الإسرائيلي لإجرائها في القدس.
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها مع أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، للاستمرار في جهودها لدى السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل، وحثها على عدم وضع العراقيل أمام الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية. وعبرت اللجنة التنفيذية عن استنكارها الشديد وإدانتها لمداهمة قوات الاحتلال لأماكن اجتماع المرشحين في القدس واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في المدينة.
وخلال الاجتماع قدم الرئيس عباس استعراضا للاتصالات والجهود التي ما زال يقوم بها والقيادة مع أطراف المجتمع الدولي حول الأوضاع في فلسطين، وما يتعلق بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية، وأكد أنه لن يكون هناك تغيير ولا تبديل في موعد الانتخابات.
