البيان الختامي لندوة حقوق الانسان المنتهكة في العراق
باريس 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
وكالة أنباء كل العرب APA :
بدعوة كريمة من اللجنة القانونية لحقوق الانسان في العراق وبالتعاون مع مركز ذرا للدراسات والبحوث في باريس ، جرت أعمال الندوة القانونية لحقوق الانسان المنتهكة في العراق في باريس بتاريخ 2/11/2024 ، حيث تناول المجتمعون محاور عدة كشفت واقع سجون السلطة العراقية في ظل حكومات الاحتلال وفق قوانين العدالة الانتقالية للاحتلال الأمريكي ،وكذلك التعديلات الطائفية لقانون الأحوال الشخصية العراقي باتجاهات طائفية مقيتة تغبن حقوق المرأة العراقية والطفل العراقي وهي إجراءات تأتي في أطار انتهاك حقوق الانسان في العراق .
وأشار الباحثون الى المعاناة الشديدة التي يعاني منها المواطن العراقي، والمرأة العراقية التي حظيت قبل الاحتلال على مكانتها وحقوقها، لتأتي حكومات ما بعد الاحتلال الى الغائها لصالح منهج طائفي متخلف لا ينسجم ومنطق العصر.
كما تناول المجتمعون إمكانية تفعيل العمل الوطني العراقي بعد ما يقارب الربع قرن من الاحتلال، والوقوف صفا واحدا ضد الحروب وإدانة كل اصنافها ومن يثيرها.
ولم تغفل الندوة الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها حكومات الاحتلال التي أدت الى تأكل حقوق الانسان العراقي، حيث رسخت حالة البؤس والتراجع والعوز وأشاعة الفساد المالي وسرقات العصر، وزادت من معدلات حالة الفقر بين مكونات الشعب العراقي، حيث طالت مختلف شرائح المجتمع العراقي بخاصة منه الطبقة الفقيرة التي ازدادت فقراٌ وبؤساٌ.
وفي ختام أعمال الندوة، خرج المجتمعون بعدد من التوصيات:
1. تهيب الندوة بالمنظمات الدولية لمجلس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى متابعة ما يجري من انتهاك مبرمج لحقوق الانسان في العراق، وكشف هذه الانتهاكات أمام المنظمات الدولية المختصة والراي العام الدولي.
2.مناشدة منظمات حقوق الانسان الدولية والعربية الى تسليط الضوء على إجراءات السلطة الحاكمة في العراق المنافية للحقوق الإنسانية المشروعة وأدانة هذه الممارسات طبقا لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
3.اعداد ملف قانوني لتقديمه للمحكمة الدولية الجنائية ، ومحكمة العدل الدولية ضد الدول الغازية للعراق ، على ان تشكل لجنة لجمع الوثائق والمستندات المطلوبة .
4. أن صمت العالم على ما يجري في العراق والتعتيم على الممارسات البشعة لحقوق الانسان العراقي المنتهكة يشجع السلطة الحاكمة بالمضي في ممارساتها غير القانونية وغير الإنسانية .
5.تهيب الندوة بأجهزة الاعلام العربية والدولية إيلاء هذه المسألة وبما يتناسب مع دورها في كشف الحقائق وتسليط الضوء على تلك الممارسات الاجرامية.
6.لقد عملت السلطة الحاكمة في العراق على سن تشريعات مقرونة بالممارسة توغل في انتهاك حقوق الانسان العراقي، من بين تلك الممارسات، قانون المسائلة والعدالة الذي جاء لملاحقة المواطنين العراقيين المطالبين بحقهم في العمل السياسي الوطني، وهو أجراء طال ملايين العراقيين، ومطالبة السلطات الحاكمة بإلغاء هذا القانون وكل أجراء يعيق حرية الانسان.
7. وطالب المجتمعون الكشف عن السجون السرية العديدة في العراق وما يعانيه الاف المعتقلين في هذه السجون خارج أطار القانون، ان الإبقاء على هذه السجون يشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني والأخلاقي، لذلك بات من الضروري العمل على كشف هذه السجون واغلاقها.
8. يهيب المجتمعون ويدعون القوى الوطنية العراقية بالعمل الجاد نحو توحيد قواهم لتشكل قوة ضغط فاعلة باتجاهات تخدم صيانة حقوق الانسان العراقي والعمل الوطني المقاوم بشكل عام ومن خلال تشكيل هيئة خاصة لمتابعة الموضوع ، وانشاء موقع الكتروني خاص بها ، وايضا تشكيل لجنة لجمع المعلومات ، والاتصالات لخارج وداخل العراق .
9. اكد المجتمعون على أهمية بحث السبل والوسائل لحشد رأي عام عربي ودولي مساند لقضية العراق، وما تعرض له الشعب العراقي من انتهاكات جسيمة لحقوقه، واستمرار المطالبات بمحاكمة كل من تسبب في غزو واحتلال العراق، ومحاسبة المجرمين والفاسدين ، وكل من ارتكب انتهاكات ضده ،من اجل نصرة شعب العراق والعمل على تحقيق العدالة المنشودة والتي غابت عنه منذ اكثر من عقدين من الزمان .
10.يهيب المجتمعون بمنظمة الامم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والمنظمات الانسانية العربية والدولية التدخل لدى حكومة بغداد لوقف حملات الاعدام التعسفية اليومية التي تنفذ بحق معتقلين أبرياء بسجون السلطة الحاكمة حيث تنفذ يوميا وبتعتيم مقصود المئات من عمليات الاعدام.
