وكالة أنباء كل العرب : نسيم قبها
دراسة: رغم الإبادة الجماعية اللاجئون يتمسكون بحق العودة
أصدرت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي دراسة بحثية بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون بين القرارات الدولية والسياسة” أعدها الباحث حسن عبدربه، وتناولت قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة باعتبارها قضية جوهرية واستراتيجية في الصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي، وتتعلق بالإنسان الفلسطيني والأرض والحقوق والهوية الوطنية..
وأشارت الدراسة ان النكبة عام 1948 والنكسة عام 1967 أدت لصراع مستمر وتداعيات كبيرة على الواقع والخارطة الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وإقتلاع للشعب الفلسطيني، وان المجتمع الدولي عجز حتى الآن عن تحقيق حالة من الاستقرار والسلام في المنطقة وانهاء هذا الاحتلال، مما يتسبب في إدخال المنطقة والشعب الفلسطيني في مواجهات مستمرة بسبب اعتداءات الاحتلال والتي تصاعدت منذ أكتوبر الماضي في عدوان الإبادة الجماعية والتي ولدت وجود عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والتدمير والتهجير القسري.
وتناولت الدراسة سياسة الولايات المتحدة حيال قضية اللاجئين لإفراغ القرار 194 من محتواه، والالتفاف على حق العودة للاجئين إلى ديارهم، ولا تزال حتى الآن تحول دون أي خطوات فعلية وحقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ورفض استخدام الأمم المتحدة ساحةً لحل النزاع الفلسطيني، والرفض القاطع لإمكان تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 في المحادثات بشأن السلام في الشرق الأوسط. وتضمنت ” صفقة القرن” فرض حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز مرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمحورت حول ثلاثة عناوين مترابطة (تجفيف الموارد المالية للأونروا، إعادة تعريف اللاجئ، فرض التوطين).
واستعرضت الدراسة اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي بشكل مبكر تدابير وإجراءات واستحداث تشريعات عنصرية تهدف للحيلولة دون تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لديارهم ومنازلهم واسكان اليهود مكانهم حيث سنّت “قانون العودة” عام (1950) وقانون الجنسية لسنة 1952، وتعديلاته اللاحقة، وتشريع قانون منع التسلل عام 1954للحيلولة دون عودة او دخول اللاجئين لبلداتهم وممتلكاتهم. وقانون “أملاك الغائبين” أقره الكنيست عام 1950، و”قانون القومية” عام (2018)، الذي يؤكد “يهودية الدولة” بشكل كامل ويسدّ الأفق أمام عودة اللاجئين.
وتطرقت الدراسة للعديد من مشاريع التوطين، وتوزيع وأوضاع مخيمات اللاجئين المسجلين رسميا وغير المسجلين لدى وكالة “الأونروا”، في أقاليم الأونروا الخمسة (الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة). علما بانه بعد اتفاقية أوسلو نشط اللاجئون في التعبير عن أنفسهم، وتأطير مؤسساتهم واللجان والاتحادات والمراكز والجمعيات الخاصة باللاجئين، بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين، في ذاكرة الأجيال القادمة، وإبراز خطاب حق العودة. وانه بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في نهاية أكتوبر 1991 تم تشكيل لجان متعددة الأطراف ومنها مجموعة العمل الخاصة باللاجئين التي فشلت في الوصول إلى مبادئ لحل قضية اللاجئين، وفق القرار (194).
وخلصت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات ومنها، ان الأسس القانونية الدولية تؤكد وتجمع على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. وان التطورات في المشهد السياسي لم تغير من المواقف الجوهرية تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية سياسية ووطنية قبل ان تكون إنسانية وان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عنوان دولي لقضية اللاجئين. وان استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي وموقف الولايات المتحدة المنحاز للاحتلال أثر سلبا على الحلول السلمية وتراجع أي حديث او حلول تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين اذ تعاملت القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي الصادرة خلال العدوان الأخير مع الاحتياجات الإنسانية وهُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة ووقف لإطلاق النار دون التركيز على عودة اللاجئين الجدد، المهجرين والنازحين قسرا، فيما عبرت قمة البحرين في 16\5\2024 عن ورفضها القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقًا واضحًا للقانون الدولي. واكدت الدراسة كنتيجة استراتيجية بان أي سلام في منطقة الشرق الاوسط، لا يمكن أن يتم دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقرار (194).
