وكالة أنباء كادل العرب: : كشف تلفزيون BFMTV، نقلاً عن مصادر متطابقة، أن مكتب المدعي العام في باريس فتح مؤخراً تحقيقًا قضائيًا في شبهات تمويل غير مشروع لحملة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبين، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وذلك بموجب قرار تم اتخاذه، بعد تقرير صدر في أبريل الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP) .
فخلال كل انتخابات، يُحظر على المرشحين تجاوز حد الإنفاق الذي يحدّده القانون. ومن خلال الفواتير الداعمة، تقوم اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP) بفحص حسابات حملة كلّ مرشح لمعرفة ما إذا كانت قد ظلت على المسار الصحيح.
ففي حال احترم المرشحون القواعد الموضوعة، فإن الدولة تعوضهم جزءًا من تكاليف الحملة. في المقابل، إذا لم يحترم المرشحون القواعد، فيمكن في هذه الحالة اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP) أن تقوم بـ “إصلاح” حساب حملة المرشح المعني الانتخابية، وخفض التعويضات الممنوحة من قبل الدولة، وإذا لزم الأمر، اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تتمكن من التحقيق.
وعلى هذا الأساس، أصدرت اللجنة تقريرًا إلى مكتب المدعي العام في باريس، بموجب المادة 40، يتعلّق بحساب حملة مارين لوبين، مرشحة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
ونقل تلفزيون BFMTV عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP) تأكيدها له، قبل أيام، أنه تم الإبلاغ “ بشكل متكرر إلى حدّ ما” عن وقائع من المحتمل أن تشكّل جرائم جنائية إلى مكتب المدعي العام، وخاصة إلى مكتب المدعي العام في باريس.
وأكد تلفزيون BFMTV، نقلاً عن مصادر، أن مارين لوبين ليست المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي كانت موضوع تقرير صادر عن CNCCFP.
