صحيفة إسرائيلية: واشنطن تدرس إقامة محطة نووية في السعودية تتحكم فيها عن بعد
وكالة أنباء كل العرب: تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة في إقناع المشرعين الديمقراطيين ومؤثري الرأي العام المحسوبين على الحزب الديمقراطي بدعم الشروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل، لا سيما طلب الرياض برنامجا نوويا مدنيا يشمل تخصيب اليورانيوم، بحسب إعلام إسرائيلي.
وقالت صحيفة “هآرتس”، “تدرس الإدارة الأمريكية مخططاً لبناء منشآت التخصيب على الأراضي السعودية، لكنها ستخضع للإشراف وربما التحكم عن بعد من قبل الولايات المتحدة، وحتى الآن لم تقدم الإدارة مواصفات فنية دقيقة لهذه الفكرة”.
وتابعت: “يحتاج بايدن إلى دعم 67 عضوا في مجلس الشيوخ للموافقة على اتفاق أمريكي سعودي (بشأن المطلب النووي)، ويشغل حزبه حاليا 51 مقعدا في مجلس الشيوخ. ويقدر المسؤولون في الإدارة أن الأمر سيتطلب جهود إقناع كبيرة أمام مجموعة من نحو عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، يعارضون المطالب السعودية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البالغ عددهم 51 عضوا لصالح الاتفاق، فإنه سيظل يتطلب دعما واسع النطاق من الجانب الجمهوري أيضا.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أن دعم اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن سيساعد الجانب الجمهوري، لكنها تدرك أنه يتعين عليهم أولا التعامل مع المعارضة داخل صفوف حزب الرئيس.
وأوضح السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس لجنة شؤون الشرق الأوسط، هذا الأسبوع في مقابلة مع صحفية المخاوف داخل الحزب بقوله: “أنا مؤيد كبير للسياسة الخارجية للرئيس بايدن، وقد دافعت عن بعض التحركات المثيرة للجدل، مثل الانسحاب من أفغانستان، لكن بالصدفة، ما زلت غير مقتنع بهذا الأمر”.
وأضاف ميرفي أن “المطالب السعودية قد تجر الولايات المتحدة إلى عمق الواقع المتضارب والدموي في الشرق الأوسط، في حين أن المصلحة الأمريكية في الواقع هي التركيز على حماية حلفاء واشنطن في أوروبا وشرق آسيا”.
وكجزء من المحادثات، يطالب السعوديون بإبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تلزم المؤسسة العسكرية الأمريكية بالدفاع عن المملكة في حالة خوضها حربا.
بالإضافة إلى ذلك، يريد السعوديون “الدعم والمساعدة الأمريكية في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضي المملكة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم”، وفق “هآرتس”.