وكالة أنباء كل العرب: أوصت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل بأن تقوم الأمم المتحدة بمخاطبة محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الواقعة على خطوط ما قبل عام 1967 غير قانوني.
وجاء في توصيات اللجنة المستقلة إلى الجمعية العامة، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الطلب من محكمة العدل الدولية وعلى وجه الاستعجال إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار رفض إسرائيل القيام بذلك وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يرقى إلى حد الضم بحكم الواقع، والسياسات المتبعة لتحقيق ذلك، ورفض إسرائيل احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبشأن التزامات دول ثالثة والأمم المتحدة بضمان احترام القانون الدولي”.
كما طالبت اللجنة من الجمعية العامة إحالة تقريرها إلى مجلس الأمن وان تطلب إليه “أن ينظر في اتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الحالة غير القانونية الناجمة عن الاحتلال الدائم الذي تفرضه إسرائيل، وأن تدعو مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها الدائم فورًا.”
