اكد الوزير الاول ايمن عبد الرحمان ان الحكومة بصدد الإنتهاء من إعداد إستراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالإختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة في هذا الصدد، وجب علينا التذكير بالأرقام الخيالية التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و 2013 أين بلغت فاتورة إستيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و 7,3 مليار دولار إضافة لـ 5,7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014 الأمر الذي يوجب علينا إتخاذ كافة الإحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية كما أن هذا الإطار الجديد من شأنه التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك حيث تم تسجيل عدة إختلالات فيما سبق أدت إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال كما أن التوجه نحو تصنيع السيارات يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الإستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للإستثمار والذي من شأنه جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب، فإن الحكومة ستحرص على إعتماد الرفع الملموس من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة ببلادنا كشرط أساسي على المصنعين الأجانب حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة و بهذا الخصوص أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدو رغبة ملحة في الإستثمار في بلادنا، لبناء صناعة حقيقية للسيارات تعود بالنفع على كل الأطراف، وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة، وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل وسيتم الانتهاء من هذه المفاوضات نهاية الشهر الجاري
