وكالة أنباء كل العرب: أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى الخميس، وجود إجراءات قانونية في نيويورك ضد رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي الذي يفترض أن يتوجه الشهر المقبل إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن الشكوى التي لم يتقدم بها بنفسه، تتهم إبراهيم رئيسي بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في 1988.
وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في في بريطانيا، أن إبراهيم رئيسي كان عضوا “لجنة الموت” التي كانت تتألف من أربعة قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء في حركة مجاهدي خلق المحظورة.
ومنظمة مجاهدي خلق شريك أساسي للمجلس الوطني للمقاومة.
وقال ستيفن شنيبوم محامي المدعين في مؤتمر صحافي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن: “لا شك في أن ابراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة الموت بصفته مساعدا للمدعي العام لمحافظة طهران”.
ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك الأسبوع الماضي نيابة عن شخصين تعرضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه.
وهي تستند خصوصا إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أمريكية، تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية “التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في العام 1988، ورئيسي الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية
