صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح زيادة المعاشات والمزايا الاجتماعية بنسبة 4بالمئة لتخفيف آثار ارتفاع معدل التضخم.
وسوف يؤثر هذا على العلاوات الأسرية والحد الأدنى للمزايا بالنسبة للفقراء، بالإضافة إلى من يعانون من إعاقات وبدلات الطلاب.
وستدخل إعادة التقييم، الذي تمت الموافقة عليها بأغلبية تقريبا في القراءة الأولى، حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من الأول من جويلية 2022. وقد أنفقت فرنسا بالفعل 23 مليار يورو، منذ عام 2021 لتعزيز القدرة الشرائية، وذلك للحد من تكاليف الكهرباء والغاز للمستهلكين بصورة أساسية، وفقا لما قاله وزير الاقتصاد برونو لو مير.
