تسريب العقارات”.. أداة إسرائيلية جديدة لتهويد القدس
وكالة أنباء كل العرب: بين فينة وأخرى، تستولي جمعيات استيطانية على عقارات ومنازل فلسطينية في مدينة القدس، بطرقٍ مختلفة، من أبرزها، تسريب العقارات من قبل أشخاص فلسطينيين اشتروها مسبقًا، في محاولاتٍ لتهويد المدينة وإفراغها من سُكانها الأصليين.
آخر علميات التسريب، تمت قبل يومين، حيث انتقلت أربعة عقارات فلسطينية، قرب المسجد الأقصى، في قبضة مستوطنين من خلال جمعية “عطيرت كوهنيت” الاستيطانية، بعد أن تم تسريبها من فلسطينيين اشتروها مؤخرًا.
الحدث أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الفلسطينية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع 3 عائلات مقدسية لإصدار إعلانات براءة من أبنائها الواردة أسماؤهم في صفقات التسريب.
كمّا وقع أهالي بلدة سلوان، على ميثاق شرف يُلزمهم بمقاطعة المسربين، فضلًا عن مطالبات بتوقيع أشد العقوبات عليهم.
بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى، وأقرب البلدات المقدسية إليه، مُحاطة بأطماع استيطانية جمّة، إذ تحاول المؤسسات الاستيطانية، طمس الهوية الفلسطينية عن البلدة، بطرق عدة، واحدة منها شراء المنازل بطرق ملتوية.
يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي “سلوان”، فخري أبو دياب، إن تسريب عقارات المنازل، قضية مُخجلة ومستنكرة في المجتمع المقدسي، مؤكدًا أنها لا تُمثل إلا نسبة قليلة جدًا على مستوى المدينة.
ويُضيف “أبو دياب” أن جمعيتي “ألعاد” و”عطيرت كوهنيت” الاستيطانيتن، تشتري الأراضي والعقارات الفلسطينية، عبر سماسرة ومؤسسات بوجوه عربية، ولا يتجاوب معهم إلا ضِعاف النفوس من المقدسيين، بحجة الضائقة المالية والأعباء الاقتصادية.
ويعيش في بلدة سلوان ما يقارب 60 ألف نسمة مقابل 2750 مستوطناً موزعين على 73 بؤرة استيطانية في جميع أحياء البلدة.
وتُشير تقديرات حقوقية، أن 60٪ من البؤر الاستيطانية في البلدة تم الاستيلاء عليها قصراً، وأما استناداً لما يعرف بقانون أملاك الغائبين، أو بتزوير الوثائق والتلاعب بها، و40% منها سرُب فلسطينيون وسماسرة.
بدوره، طالب الناشط المقدسي، باسم زيداني، جهات الاختصاص، التعامل بحزم وجدية مع صفقات تسريب العقارات في القدس، ولا سيما في بلدة سلوان، وتشريع قوانين صارمة تحفظ ملكية الفلسطينيين لمنازلهم.
وعَرض “زيداني” خلال حديثٍ مع “وكالة سند للأنباء” أن تُشرّع قوانين، من خلال التوقيع على عهود مالية ضخمة تضمن عدم تسريب العقارات للمؤسسات الاستيطانية، وإضافة بند صريح في حال تسرّب العقار، يُصبح البيع لاغيًا.
وحمّل الشباب المقدسي مسؤولية مراقبة، ومحاسبة عوائلهم وأهاليهم في حال وجود شكوك في قضية تسريب العقارات، مشددًا على ضرورة إطلاق حملات توعية بهذا الشأن في كافة بلدات القدس قبل فوات الأوان.
وبدأت صفقات تسريب العقارات في مدينة القدس، منذ ثمانينيات القرن الماضي ولكن بوتيرة بطيئة، ارتفعت في منتصف التسعينيات مع بروز نشاطات الجمعيات الاستيطانية، وفي عام 2014، أصبح التسريب في القدس ظاهرة، حيث سُرب خلاله ٣٦ عقار بشكل لافت وجماعي في بلدة سلوان.
وتستغل الجمعيات الاستيطانية ثغرات بتسجيلات الأراضي والعقارات المقدسية في سجلات الطابو لتبدأ عملية الابتزاز والإغراء بالأموال التي قد تصل لعشرة أضعاف سعر العقار الفعلي.
هل تشريع القوانين رداع؟
المحامي مدحت ديبة، يرى أن تشريع قوانين فلسطينية لردع المسربين، لن يأتي بفائدة من الناحية القانونية، لأن مدينة القدس تتبع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستطردًا: “لكنّ يُمكنه الضغط للحد من هذه الظاهرة”.
وأكد على ضرورة مواجهة تسريب العقارات، عبر الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات التي تخصّ أملاك الفلسطينيين وتثبيتها بالطابو، حتى لا يجد المستوطنين ثغرات ومداخل يستغلون بها بعض المقدسيين.
“البائع خارج عن الملّة“
أما خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، أورد أن بائع بيته أو سرّب عقارات للمستوطنين يُعد خارجًا عن الملّة.
جاء ذلك في فتوى صدرت عام 1935، من علماء فلسطين قاطبة، وأيدتها المرجعيات الدينية في العالم الإسلامي من مصر والعراق والهند والمغرب.
وتنص على أن “الذي يسرب بيته أو يسمسر عليه يكون خارجا عن الملة، وحينما يتوفى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ودمه يكون مهدورا ويجب مقاطعته”.
