وكالة أنباء كل العرب : أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المُحال منذ شهر للمحاكمة بتهمة فساد، “أنه وجّه رسالة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، نبهه فيها إلى ضرورة رفع كل المظاهر الأمنية الموجودة بمنزل موكلها، ورفع ما ترتب عليها من تقييد للحرية، بناء على أن المراقبة القضائية قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر إحالة الرئيس السابق للمحاكمة”.
وأكد الدفاع في بيان وزعه اليوم “أن الرئيس السابق يحتفظ بحقه الكامل في متابعة كل الضالعين في احتجازه خارج القانون أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي”.
وأضاف الدفاع في بيانه يقول: “نظرا لاستمرار حالة احتجاز موكلنا خارج القانون داخل منزله، رغم صدور أمر الإحالة إلى المحكمة بتاريخ فاتح يوليو 2022 أي منذ حوالي شهر، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تؤكد أن المراقبة القضائية، كما هو معروف داخليا وفي القانون المقارن، مقيدة زمانيا بقيدين، أولهما عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية أكثر من سنة، وقد عبرت عنه المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها: (لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات)، والثاني: عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية بعد ختم التحقيق، وقد عبرت عنه المادة 123 بقولها: (في أية مرحلة من مراحل التحقيق)”.
وتابع: “إن المشرع لم يمنح إمكانية وضع المراقبة القضائية ولا رفعها لغير قاضي التحقيق، فلو استمرت بعد إحالة الملف إلى المحكمة لأمكن استمرارها إلى ما لا نهاية، لعدم اختصاص المحكمة برفعها، بخلاف الحبس الاحتياطي الذي نص القانون على استمراره بعد ختم التحقيق، بقول المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية: (فإن المتهم الموقوف يبقى محبوسا احتياطيا)، وقول المادة 181: (يحتفظ أمر الإيداع أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية)، وأعطى لمحكمة الإحالة اختصاص رفعه والإفراج بالمادة 144 من القانون المذكور”.
هذا وتجري التهيئة الآن لبدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العبد العزيز ضمن محاكمة يعتبرها الموريتانيون “محاكمة القرن”.
