غضب حقوقي بسبب قانون بريطاني يسعى لمنع حركات مقاطعة إسرائيل
وكالة أنباء كل العرب: تسابق الحكومة البريطانية الزمن لسد الباب أمام المجالس المحلية التي تسعى لعدم الاستثمار في الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، من خلال طرح لندن مشروع قانون يمنع على البلديات مقاطعة الاستثمار في المستوطنات، أو في شركات لها علاقة بالجيش الإسرائيلي.
تَحرُّك الحكومة البريطانية ليس من فراغ، بل يأتي بعد الهزائم المتكررة لها أمام القضاء، عندما حاولت شرعنة منع المؤسسات العمومية من حق مقاطعة المستوطنات.
وتتخذ بعض المؤسسات البريطانية قرار مقاطعة الاستثمار في المستوطنات أو في شركات متورطة في مساعدة الاحتلال على قمع الفلسطينيين، وذلك انطلاقا من مبدأ عدم المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان، وهو المبدأ الذي أقرته عدد من المحاكم البريطانية.
وجاء الإعلان عن مشروع القانون الجديد خلال افتتاح دورة البرلمان الجديد، التي حضرها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وألقى خطاب الافتتاح نيابة عن الملكة إليزابيث، وجرت العادة أن خطاب الافتتاح يحدد برنامج عمل البرلمان والقوانين التي ستتم مناقشتها، ومن بينها مشروع القانون الذي أحدث ضجة في الأوساط الحقوقية والقانونية.
ويهدف مشروع القانون إلى وقف مقاطعة الاستثمار في إسرائيل، وخصوصا الشركات المتورطة في انتهاكات حقوقية، ويأتي في الوقت نفسه الذي تقود فيه الحكومة البريطانية جهودا جبارة لمقاطعة روسيا ومنتجاتها والاستثمار فيها.
سلوك المهزوم
لم يبدِ رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا “بن جمال” (Ben Jamal) أي استغراب من طرح الحكومة البريطانية لهذا القانون، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أنه كان متوقعا.
