هآرتس: الطريق ممهد لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
وكالة أنباء كل العرب: كشف مسؤولون إسرائيليون عن تطورات “إيجابية” بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والتي تتم بوساطة أمريكية.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، انس الخميس، عن مسؤولين أمنيين (لم تُسمهم)، قولهم إن “الطريق بات ممهدًا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان ينهي الصراع على الحدود البحرية بين البلدين”.
وأضافت الصحيفة: “تعتقد المؤسسة الأمنية أن الاختراق كان رسالة نقلها المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة عاموس هوشستين، والتي بموجبها أعطى زعيم حزب الله حسن نصر الله موافقته للحكومة اللبنانية على المضي قدمًا في المفاوضات”.
ونوهت إلى أن المفاوضات “في مراحل متقدمة، مع اشتراط بعض الشروط المقبولة على كلا الطرفين”.
وأشارت إلى أنه مع تولي هوشستين منصبه واستئناف المحادثات في مايو/ أيار 2021، أخبر مصدر أمني إسرائيلي “هآرتس” أن الموضوع يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة بسبب عزمها على التوصل إلى اتفاق للمساعدة في التخفيف من أزمة الطاقة في لبنان، والتي تعتبرها واشنطن عنصر استقرار في المنطقة.
وأوضحت أن “العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق كانت رفض حزب الله الموافقة على توصل الحكومة اللبنانية إلى أي صفقة يمكن تقديمها على أنها محاولة للتطبيع مع إسرائيل أو الاعتراف بملكيتها للمنطقة”.
وأردفت: “بالإضافة إلى ذلك، رفض حزب الله قبول اتفاق يمنعه من العمل ضد إسرائيل في المستقبل، حتى في الساحة البحرية حيث كان التنظيم يبني قدرات هجومية في السنوات الأخيرة”.
وتابعت: “التقى ممثلون دوليون في الأسابيع الأخيرة بنظرائهم اللبنانيين المقربين من حزب الله وسعوا للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن يتعايش معها الحزب، دون أن يُنظر إلى الخطوة على أنها تليين في موقفه تجاه إسرائيل”.
ولفتت النظر إلى أنه “بعد تبادل الرسائل بين الطرفين والتفاهم على استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل للمضي قدمًا في الصفقة، قدم نصر الله إجابته”.
ونوهت إلى أنه في مقابلة مع التلفزيون الإيراني قبل أيام، قال نصر الله إن “رسم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل هو مسؤولية الحكومة اللبنانية، حزب الله ليس طرفًا فيها، وإن هذا ترتيب اقتصادي لا علاقة لنا به”.
وقالت الصحيفة: “فهم هوشستين ولبنان وإسرائيل تصريحات نصر الله على أنها دعم منه للحكومة اللبنانية في صياغة اتفاق لتسوية الخلاف على مساحة بحرية تبلغ 530 مترًا مربعا يطالب البلدان بالسيادة عليها”.
وأضافت: “بعد الاتفاقية التي تتبلور، تبدأ شركات الطاقة التي تمتلك حقوق البحث عن الغاز الطبيعي في تلك المنطقة واستخراجها بالعمل، بعد سنوات من التأخير بسبب النزاع”.
ورجحت أن “تعين الاتفاقية جهة وساطة دولية مقبولة من جميع الأطراف، تحدد الحقوق المستحقة لكل جانب، وتكون مسؤولة عن الإشراف على تحويل الأموال والغاز المستحق لكل دولة من شركات الاستخراج”.
