وكالة أنباء كل العرب : قررت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق، بطلان ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، معلّلة قراراها بسحب البرلمان الثقة عنه عندما كان يشغل منصب وزير المالية في عام 2016، فيما وصف زيباري، القرار بـ«الظالم والمسيّس» وفيما أكد أن خصومه في الدعوى ينتمون لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» «المنافس» أوضح أن ترشحه للمنصب كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية.
وقال، زيباري، خلال مؤتمر صحافي عقده في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط العاصمة الاتحادية بغداد، إن «لا تزال هناك خيارات وسيتم عقد اجتماع يوم غد (اليوم) لمناقشة هذه التطورات الراهنة» مؤكداً أن «قرارات القضاء العراقية محترمة».
وأضاف أن «اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة» لافتا إلى «أننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية».
وتابع: «نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي أقول إن هناك ظلما» مشيرا إلى أن «القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا، ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية».
وزاد: «عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا» موضحا أن «النواب المقدمين للطعون هم أربعة، ثلاث منهم، خصوم، من الاتحاد الوطني».
