وكالة أنباء كل العرب: صادقت الحكومة الإسرائيلية، على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في صفقة شراء غواصات وسفن حربية ألمانية، يشتبه في حصول ضباط كبار ومقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على رشاوى لتمريرها.
جاء ذلك، استجابة لاقتراح تقدم به وزير الجيش بيني غانتس بدعم من وزير الخارجية يائير لابيد، بعد 5 سنوات من الكشف عن القضية.
وصوت 26 وزيرا لصالح الاقتراح، مقابل وزيرة الداخلية “أيليت شاكيد” التي صوتت ضده، فيما امتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن التصويت، بحسب قناة “كان”.
وقال بينيت مبررا رفضه التصويت إنه يخشى استخدام القضية لغرض تغذية المناكفات السياسية والخلافات والكراهية.
من جانبه، قال وزير الجيش غانتس مُرحباً: “إنشاء اللجنة هو ضرورة أمنية من الدرجة الأولى، والرسالة الواضحة هي أنه لا يمكن المساومة على أمن إسرائيل”.
بدوره، اقترح وزير القضاء “جدعون ساعر” على الحكومة أن يكون عدد أعضاء اللجنة 5 وليس 3 أعضاء، وذلك بعد استشارة رئيسة المحكمة العليا “إستر حايوت”.
وبحسب “كان” يقع في قلب القضية صفقتان أبرمتهما إسرائيل مع شركة “تيسنكروب”- واحدة لشراء ثلاث غواصات بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بسعر مضاعف عن سعرها الأصلي آنذاك، والأخرى لشراء سفن صواريخ مصممة لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.
