مسؤولون لبنانيون: وقف انهيار الليرة عبر إقرار إصلاحات ودعم القطاعات الإنتاجية
وكالة انباء كل العربAPA
انهيار كبير للعملة الوطنية اللبنانية إثر الأزمة الاقتصادية الحادة التي أصابت البلاد منذ نهاية العام 2019 ووصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 1600 في المئة وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات عالية إثر تضخم أسعار السلع دون أي ضوابط.
قال شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إن الأزمة الحالية في لبنان ليست فقط أزمة سياسية فقط لأن انعكاسها هي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة المجتمعي، طبعا في الواقع المعيشي أي نتكلم عن مستويات فقر عالية جدا زادت عن 60% نتكلم عن مستويات هجرة نتكلم عن مستويات بطالة أيضا تفوق نسبتها أي واقع اقتصادي مقبول، نحن الآن بواقع الركود التضخمي تراجع كلي في الاستهلاك وفي الإنتاج من جهة وارتفاع في الأسعار وانخفاض سعر العملة وضعف قيمة العملة.
ويرى الخبراء ان المعضلة في السياسة الاقتصادية للبنان بحيث أنها على مر السنين كانت استهلاكية وتخدم التجار والاستيراد وليس القطاعات الإنتاجية.
قال زهير برو، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الحل الأساسي اليوم هو سياسي، سياسي بيد الطبقة السياسية حيث توجه هذا الدعم باتجاهات إنتاجية انمائية تستطيع أولا أن تحول البلد من مستورد لكل شيء إلى مستورد لبعض المواد الضرورية والإنتاج الباقي في البلد، لبنان يملك قدرات لديه قدرات تقنية، قبل الحرب الأهلية الكبرى الخمس وسبعين كان لبنان لديه صناعات تجميعية مهمة كان لديه زراعة لا بأس بها.
بعض الأفكار لحل الازمة هي في إقرار الإصلاحات في المجلس النيابي واتخاذ قرارات للاستفادة من موارد لبنان في الغاز.
قال شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إن الإصلاحات المطلوبة رزمة كبيرة من الإصلاحات القوانين ونتمنى أن المجلس النيابي يستعيد نشاطه بسرعة حتى يستطيع أن يصدر هذه القوانين، انتظرنا وقت طويل هذه الرزمة من القوانين التي لها علاقة بالشراء العام بالشفافية اي مجموعة كبيرة من القوانين جميعها خارطة طريق اذا بدأنا بها أضف اذا موضوع مفاوضات على النفط والغاز جميعها اذا وضعناها امامنا نكون وضعنا خارطة طريق للخروج من هذا المأزق الذي لم يعرفه لبنان في تاريخه.
ويبقى أنه كلما طال عمر الأزمة الاقتصادية سيتواصل انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة إلا إذا مد أصدقاء لبنان يد الدعم لانتشاله.
