إدارة بايدن تؤكّد أنّها تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلّة
وكالة أنباء كل العرب: أكّدت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفّة الغربية أرضاً محتلّة” من قبل “إسرائيل”، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح”. وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين “هذه حقيقة تاريخية أنّ إسرائيل احتلّت الضفّة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967″.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن وصف الضفّة الغربية صراحة ب”الأرض المحتلّة” من قبل “إسرائيل”، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة. لكنّ برايس أكّد الأربعاء أنّ التقرير “يستخدم بالفعل مصطلح +احتلال+ في سياق الوضع الراهن للضفّة الغربية”، مشدّداً على أنّ “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة”، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، “على مدى عدة عقود”.
وحتّى تسلّم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.
وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى دولة الاحتلال، وهو أمر سرعان ما تأكّد بإعلان ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.
من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن – والذي يغطي العام 2020 – قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب. وفي الواقع، فإنّ الرئيس الأميركي الجديد يتبنى حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
لكنّ وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.
وأضافت أنّ “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل وكذلك مرتفعات الجولان وأراضي (القدس الشرقية) التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب حزيران/يونيو 1967
والأربعاء شدّد برايس على أنّ هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييراً في الموقف من جانب إدارة بايدن التي وخلافاً لسابقتها تدافع علانية عن حلّ الدولتين. وكانت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، قالت الثلاثاء للصحافيين ردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، إنّ الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب. وقالت بيترسون إنّ “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنّه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.
