الأوروبيون يرفضون تصنيفات ( شين بيت) الإسرائيلية بشأن المنظمات الفلسطينية
وكالة أنباء كل العرب: نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا أعده كل من يوفال أبراهم وميرون رابوبورت وأورين زيف قالوا فيه، إن وثائق سرية إسرائيلية تكشف أن وصف جماعات حقوقية فلسطينية بالإرهاب ليس دقيقا ولا يستند على أدلة قوية.
وعندما قدم الملف إلى الاتحاد الأوروبي رفض قطع الدعم عنها. وجاء في التقرير أن الوثيقة السرية التي وزعتها إسرائيل لوصف 6 منظمات فلسطينية معروفة، بالإرهاب لم تحتو على أدلة قوية تظهر ضلوع أي منها بالعنف.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن عن تصنيف المنظمات الـ 6 بتهمة علاقتها مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو وصف قوبل بشجب محلي ودولي. ورغم خطورة الإعلان إلا أن إسرائيل لم تقدم أي وثيقة تربط المنظمات تربط المنظمات الـ 6 بالجبهة الشعبية. وحصلت مجلة +972 ولوكال كول وإنترسيبت على الدوسيه الذي يزعم وجود صلة بالعنف إلى جانب عدة وثائق إضافية.
وأعد شين بيت، الملف الموسوم بعلامة “سري” ووزع داخل الحكومة الإسرائيلية، مع أنه وزع بشكل واسع.
وقام التقرير على تحقيقات مع محاسبين لمنظمة مجتمع مدني سابعة اعتبرت منظمة إرهابية العام الماضي. وقال محامي المحاسبين إن الاعترافات التي نزعت منهما بالإكراه. ومنذ أيار/مايو وقبل إعلان غانتز، دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأوروبية من أجل إقناعها أن منظمة الحق والضمير ومركز بيسان والحركة العالمية للدفاع عن الفلسطينيين واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وأنها مرتبطة بالجبهة الشعبية ومتورطة في تمويل الإرهاب.
ويقع الملف في 73 صفحة ووثائق مشابهة ووزع على الحكومات قبل وبعد إعلان التصنيف الإرهابي، على أمل تشويه ووقف الدعم وحل المنظمات المعنية. وتعتمد المنظمات الفلسطينية التي يحظى بعضها باحترام دولي كبير على دعمها من الاتحاد الأوروبي.
وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية في أيار/مايو بتوزيع الملف على حكومات الاتحاد الأوروبي على أمل إقناعها بوقف الدعم عنها. لكن الحكومة الإسرائيلية فشلت في هذا. وردت خمس دول أوروبية على الأقل بالقول إن الملف لم يحتو على أدلة “قوية” وقررت مواصلة الدعم. وقال المحامي الإسرائيلي، مايكل سفارد الذي يمثل منظمة الحق إن إسرائيل قررت عندما “رفض الأوروبيون تصديق المزاعم” “القيام بحرب غير تقليدية وأعلنتها منظمات إرهابية”، كل هذا من حملة على مدى السنين تقوم بها إسرائيل لدفع المانحين الأوروبيين التوقف عن دعم المنظمات وإسكات أي نقد لها.
وقال سفارد إن المنظمات الـ6 قامت بحملات نقد “ونزع الشرعية” عن إسرائيل و “يبدأ هذا وينتهي من حقيقة دعوة هذه المنظمات لمقاطعة إسرائيل وتحقيق المنظمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب” والهجوم عليها هو سياسي بغطاء أمني”.
واعتبرت المنظمات قرار غانتز بمثابة “محاكمة سياسية”. وقال ممثلون عن 5 منظمات من الـ 6 في مؤتمر صحافي برام الله إن غانتز استهدفها بسبب عملها في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية.
