الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو رئيس البلاد إلى تحديد أطراف الحوار المرتقب
وكالة انباء كل العرب APA
دعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، يوم السبت الرئيس قيس سعيد، إلى تحديد الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه.
وقال الطبوبي في كلمة خلال اجتماع نقابي عُقد اليوم بمدينة بن عروس بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، إن حل الأزمة السياسية في البلاد يجب أن يكون “تونسيا- تونسيا” دون أي تدخل أجنبي ودون “الذهاب إلى المجهول”.
وتساءل عن ماهية الخيار السياسي المُتبع اليوم في تونس، مُشددا في المُقابل على “أن أي ديمقراطية في العالم لا تبنى إلا بالأحزاب وأن صندوق الانتخابات هو الفيصل”.
ودعا في هذا السياق، الرئيس قيس سعيد، إلى توضيح مضامين خياراته السياسية، إلى جانب توضيح الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه، وذلك “للتفاعل معها قبولا أو معارضة”، مؤكدا أن إتحاد الشغل “لن يُقدم صكا على بياض لأي طرف كان”.
واعتبر أن الحوار الوطني مع الشباب هو “أمر هام باعتبار أن فئة الشباب تُمثل جزءا كبيرا من المجتمع التونسي وموجودة في النقابات ومكونات المجتمع المدني والأحزاب”، لكنه استدرك قائلا”… يجب تحديد الأطراف المُشاركة في الحوار بشكل واضح”.
وأكد مع ذلك، استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل “للانخراط في الحوار الوطني شريطة وضوح الأهداف والآليات، والعمل ضمن مقاربة توافقية تشاركية”، على حد قوله.
وقبل ذلك، دعا الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في الحوار الوطني الذي تعتزم الرئاسة التونسية تنظيمه.
وشدد الطاهري على “أهمية مشاركة النسيج المُتنوع للمنظمات التونسية في الحوار الوطني، خاصة تلك التي كان دورها ولا يزال فعالا في تأطير الشباب”، مؤكدا في نفس الوقت أن” الحوار الوطني لا يجب أن يُستثنى من المشاركة فيه إلا الأحزاب التي أقصت نفسها بنفسها من خلال تأليبها وتحريضها لجهات خارجية من أجل الإضرار بتونس”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن أنه سيتم “إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يُشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع، بينها النظامان السياسي والإنتخابي في تونس”.
وقال إن هذا الحوار “لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج”، مُبينا أن “…هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني”.
