عائلة سورية تقاضي الوكالة الأوروبية
وكالة أنباء كل العرب: أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها أنه في خطوة غير مسبوقة رفعت عائلة سورية دعوى قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية، ضد وكالة الحدود والسواحل “فرونتيكس”، بسبب ترحيلها من اليونان إلى تركيا عبر خدعة والانتهاكات التي تعرضت لها.
وتقول الصحيفة إن القضية تأتي بعد خمس سنوات من ترحيل الأسرة إلى تركيا، على الرغم من وصولها إلى اليونان، وتقديمها طلب لجوء وفقا للقوانين الأوروبية.
وقالت “الغارديان” إن شركة المحاماة الهولندية “براكن دي أوليفيرا”، تكفلت بر فع الدعوى القضائية ضد “فرونتيكس”، التي أشرفت على رحلة الأسرة.
وتسعى الأسرة السورية للحصول على تعويضات مالية بسبب الأضرار التي تعرضت لها بسبب وكالة الحدود الأوروبية.
وقالت ليزا ماري كومب، إحدى المحاميات الممثلات للعائلة؛ إن “فرونتيكس اعترفت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان. وأقرت بأن الأسرة لم تحصل على فرصة البت في طلب لجوئها”.
وأضافت أنه من الضروري محاسبة الوكالة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن الأمر استغرق ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب “فرونتيكس” لطلبات الفريق القانوني الهولندي، وتصوغ تقريرا حول القضية.
واعترفت الوكالة، التي تضم 660 ضابطا يعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، بأن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة كانوا من بين 18 راكبا على متن الرحلة من كوس إلى مدينة أضنة جنوب تركيا، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
وتقول العائلة، التي لم يذكر اسم أي من أفرادها في الدعوى القانونية لأسباب أمنية؛ إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان “خدعوها” بعدما أخبروها أنها ستنقل جوا إلى أثينا، بعد بدء طلبات اللجوء في اليونان.
وقال الأب للصحفيين بعد وضعه آنذاك في معسكر احتجاز دوزيتشي في جنوب البلاد: “لم أكن أعرف أبدا أنني سأرحل إلى تركيا”. وأضاف أن رجال الشرطة قالوا: ‘اتركوا عشاءكم، أحضروا أغراضكم، سنأخذكم إلى مركز الشرطة ليلا وصباح الغد إلى أثينا’”.
وفور وصولها إلى متن الطائرة، أجبرت الأسرة، بما في ذلك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات، على الجلوس إلى جانب الحراس المرافقين.
ولم يسمح لطفل من العائلة بالجلوس على حضن والدته إلا عندما بدأ الصغير يبكي، وقالت المحامية؛ إن “معاملة الأطفال على متن الطائرة كانت في حد ذاتها مخالفة لحقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”.
وبحسب الصحيفة تسلط القضية الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة في عمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وواجهت “فرونتيكس” اتهامات بخرق المبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، من خلال المشاركة في عمليات الطرد.
