عون يتعهد لمحاسبة المسؤولين عن العنف في لبنان
وكالة أنباء كل العرب : لأن الجمر تحت الرماد بعد “الميني 7 أيار” ولأن خطوط التماس عادت لتصبح أمراً واقعاً بين عين الرمانة والشيّاح كما كانت في خلال الحرب الأهلية، سيتم إقفال عام في لبنان الجمعة حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا بحسب مذكرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على أن يشمل الإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة بعد الرعب الذي ساد في إحدى المدارس القريبة من مكان الاشتباكات التي اندلعت بين مناصري الثنائي الشيعي ومجموعات من أهالي عين الرمانة ينتمي بعضهم إلى القوات اللبنانية.
وفي وقت هدأ الوضع وتوقّف إطلاق النار عصر الخميس بعد انتشار كثيف للجيش وفصل بين المنطقتين، فإن تشييع القتلى وعددهم 6 أو 7 يمكن أن يعيد التوتر ولاسيما أن معظمهم ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل. غير أن الرئيس اللبناني ميشال عون طمأن اللبنانيين قائلا إن ” عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. ونحن ذاهبون باتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أي أمر واقع يمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”. وقال عون في كلمة من قصر بعبدا “ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الأسباب والمسبّبين. بداية، تعزيتي إلى ذوي الأبرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، أعادنا بالذاكرة إلى أيام طويناها، وقلنا: “تنذكر وما تنعاد”.
وأضاف”ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا. إن ما جرى اليوم، ليس مقبولاً، خصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب أن تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض”، مؤكداً “أن الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل”، وتابع “ما من أمر لا حل له، وحله ليس إلا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد”، لافتاً إلى “أن البلد لا يحتمل خلافات في الشارع بل يحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الأطراف المعنية لمعالجة ما حصل، والأهم لمنع تكراره مرة ثانية، علماً أنه لن نسمح بأن يتكرر تحت أي ظرف كان. والقوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته”.
وختم عون الذي كان اطلع من قائد الجيش جوزف عون على الوقائع الميدانية “إن ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وأنا، من جهتي، سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حد سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة”.
