السودان: خلافات جناحي الحرية والتغيير تهدد بأزمة دستورية
وكالة أنباء كل العرب : وقعت قوى الحرية والتغيير ميثاقا جديدا رفضت أحزاب وحركات في التحالف التوقيع عليه وتغيب المكون العسكري عن حضور المراسم.
الخرطوم-»القدس العربي»: ارتفعت حدة الانقسامات في قوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان بعد إعلان اللجنة الفنية للإصلاح عن عقدها مؤتمرا لتوقيع إعلان سياسي جديد بعيدا عن الجسم الآخر «المجلس المركزي» الذي اتهمها بأنها تريد اختطاف الاسم والتحالف مع المكون العسكري من أجل إعطائه صلاحيات ليست له تمكنه من عدم تداول السلطة، في الوقت الذي تتهم فيه اللجنة الفنية للإصلاح الشق الآخر بانه اختطف الثورة عبر أربعة أحزاب وقام بإقصاء الآخرين واستاثر بصناعة القرار وإدارة الدولة وتمكين عضويته في أروقة الحكومة.
وقالت الحرية والتغيير «الإصلاح» في بيان تدعو فيه الجميع لحضور تدشين التحالف الخاص بها عبر الإعلان السياسي «نعلن لكافة جماهير شعبنا الصابر والمثابر الصامد ولضيوفنا الكرام بأننا قد تنادينا كقوى إعلان الحرية والتغيير بإستعادة الثورة عبر العودة لمنصة التأسيس وإنهاء عملية الاختطاف التي تقودها المجموعة التي أصدرت بيانا تنفي فيها قيام فعالية للحرية والتغيير بقاعة الصداقة ونؤكد ان ساعة نصر الثورة قد أذنت واقتربت يوم الثاني من أكتوبر بقاعة الصداقة بتوقيت الثورة، وان حرب البيانات التي تصدر بين كل آونة وحين لن تتمكن من إيقاف المد الثوري الذي انطلق.»
وبالمقابل قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير الحاكم إن حفل التوقيع الذي ينظمه منشقون عن التحالف غدا السبت (امس) بالخرطوم بلا معنى ومحاولة لخلق أزمة دستورية بالبلاد، وذلك بعد أن دعت القوى المنشقة على رأسها حزب البعث السوداني وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدالة والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم للقاء حاشد بقاعة الصداقة للتوقيع على الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير.
وقال الصادق آدم إسماعيل عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير «إن إعلان قوى الحرية والتغيير تحالفا معروفا ومحددا وقع في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 وبمكونات معروفة». وأضاف «اجتماع الغد (امس) هو محاولة لخلق أزمة دستورية لكنها محاولة لن تنجح. أي محاولة لخلق أجسام باسم الحرية سيدخل البلاد في أزمة سياسية. يمكن أن يكون تحالفا لدعم الفترة الانتقالية».
وأقر بأن فعالية قاعة الصداقة تشمل موقعين على إعلان الحرية والتغيير وانسلخوا بسبب خلافات لكن هذا لا يعني نهاية التحالف الذي لديه مؤسسات ولوائح.
وفي 8 ايلول/سبتمبر الماضي وقعت قوى الحرية والتغيير ميثاقا جديدا رفضت أحزاب وحركات في التحالف التوقيع عليه وتغيب المكون العسكري عن حضور المراسم.
ومن جهته قال رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي حاكم دارفور أحد أكبر الناشطين في التحالف الجديد /المنشق «إنّ إعلان الحرية والتغيير الجديد اليوم ليس انقلابًا على الثورة وإنما تصحيحا لما تمّ اختطافه».
وطالب مناوي بحسب صحيفة «الصيحة» الصادرة، امس السبت، بمواجهة مع قوى الحرية والتغيير المهيمنة حاليًا على المشهد. وقال «مجموعة الأربعة أحزاب»هي التي أحدثت انقلابًا في الثورة.
فيما قال سليمان صندل الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة «اليوم يوم مشهود، يشهد فيه الشعب السوداني تجديد تحالفه السياسي، إعلان قوى الحرية والتغيير، الذي أسقط نظام المؤتمر الوطني. ليقل الشعب كلمته بأن الخيار الوحيد للمضي قدما بثورة ديسمبر المجيدة هو عبر توافق وطني، يجمع كل قوى الثورة الحية، لتتمكن من مواجهة كافة تحديات الفترة الانتقالية، خاصة تنفيذ إتفاق السلام وإكماله وتحسين معاش المواطنين والتحول الديمقراطي الكامل وهزيمة العقول الإقصائية إلى الأبد». وتابع «لا وصايا على الشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة من أجل أن يحيا بعزة وكرامة في كنف الحرية والمساواة، وهو يعرف كيف يختار مواقفه الوطنية ويحميها. محاولات استعداء المكون العسكري خطل سياسي لا يقبله هذا الوضع الانتقالي الهش فيه نحتاج إلى شراكة حقيقية ومنتجة تحافظ على الحرية والديمقراطية وتطبق إتفاق جوبا لسلام السودان، وغايتنا تحول ديمقراطي كامل عبر انتخابات حرة ونزيهة».
