مركز حقوقي: 130 ألف حالة اعتقال لدى الاحتلال الصهيوني منذ انتفاضة الأقصى
وكالة أنباء كل العرب : أفاد مركز “فلسطين لدراسات الأسرى”، بأن حالات الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، بلغت 130 ألف حالة؛ بينهم 2364 سيدة و18500 طفل.
وقال المركز في بيان له بالذكرى الـ 21 للانتفاضة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال، خلال سنوات الانتفاضة، انتهج سياسة الاعتقالات بشكل كبير في محاولة لإجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني، وإن عدد الأسرى كان 700 في سجون الاحتلال قبل الانتفاضة.
وبيّن بأن أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاضة، حيث وصلت إلى 12 ألف أسير فلسطيني، ولكنها عادت وانخفضت تدريجيًا إلى أن وصلت حاليًا لـ 4800 أسير.
ونوه المركز الحقوقي إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه 36 أسيرة فلسطينية، و220 طفلًا، إلى جانب 10 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و530 معتقلًا إداريًا.
النساء
واستدرك: “الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، بينما صعد خلال الأعوام الأخيرة من استهدافهن بالقتل والاعتقال والاستدعاء”.
ورصد المركز 2364 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات والجريحات والمريضات والمسنات وأكاديميات وزوجات شهداء وأسرى.
واستطرد: “لا يزال الاحتلال يعتقل 36 أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن من كافة حقوقهم المشروعة ويمارس بحقهن كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق”.
وخلال انتفاضة الأقصى، وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اعتقلن وهن حوامل ووضعن في ظروف “غير إنسانية” وهن مقيدات، بينما اعتقل الاحتلال العديد من النساء وهن حوامل وأطلق سراحهن قبل موعد الولادة.
الأطفال
ولفت “مركز فلسطين” النظر إلى أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، وخلال سنوات الانتفاضة اعتقل الاحتلال ما يزيد عن 18500 طفل لم تتجاوز أعمارهم الـ 18.
وأوضح أن عدد الأطفال الأسرى الآن 220 طفلًا أسيرًا موزعين على سجون: عوفر ومجدو والدامون، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا.
وصعد الاحتلال، خلال الأعوام الأخيرة، من إصدار أحكام انتقامية بحق الأطفال وصلت إلى السجن المؤبد.
اعتقال نواب التشريعي
وبلغت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ عام 2000 إلى 81 حالة؛ بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء.
وأطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهرًا، وأعاد اختطاف العشرات منهم عدة مرات، وفرض عليهم الاعتقال الإداري.
ويُواصل الاحتلال اعتقال 10 نواب؛ منهم 8 يخضعون للاعتقال الإداري، واثنين صدرت بحقهم أحكامًا قاسية ومرتفعة.
شهداء الحركة الأسيرة
وأشار المركز الحقوقي، إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى 103 شهداء من الحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 أسيرًا شهيد، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال.
وذكر أن 40 أسيرًا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و3 بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد آخر نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن النقب، وآخر حرقًا في سجن مجدو.
الاعتقال الإداري
أصدرت محاكم الاحتلال خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 31800 قرار اعتقال إداري، ما بين قرارات جديدة وتجديد أخرى، “بشكل تعسفي دون تهم واضحة”.
ويتذرع الاحتلال، في قضية الاعتقال الإداري، بوجود ملف سري للأسرى، لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري.
وأكد المركز، أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 500 حكم بالسجن المؤبد بحق أسرى اتهمتهم بتنفيذ عمليات أدت لمقتل جنود أو مستوطنين.
وطالب “مركز فلسطين”، فصائل العمل الوطني والإسلامي بضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأوليات، والسعي بكل الطرق والوسائل لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
