مقترح إسرائيلي جديد لتهجير خان الأحمر
تسوية لم تتم.
يبلور مسؤولون إسرائيليّون خططًا لتسوية قضيّة قرية خان الأحمر الفلسطينيّة المهدّدة بالتهجير، أبرزها نقل أهاليها إلى مكان مجاور أوسع، بحسب ما ذكرت “يديعوت أحرونوت”، اليوم، الإثنين.
ووفقًا للصحيفة، فإنّ المكان الجديد الذي سينقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع الحالي، ويفصل بينها الشارع الرئيس. وتقع القرية في مناطق “ج” بين القدس وأريحا المحتلّتين.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا بإخلاء القرية قبل عامين، وتوعّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرّة بإخلائها، إلا أن القرار أثار غضبًا فلسطينيًا وأوروبيًا واسعًا.
وزعمت الصحيفة أن مقترح التسوية نقل إلى أهالي القرية لبحثه، وفي حال الموافقة عليه سيُنقل المقترح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي لإقراره.
ويشكّل موقع القرية الحالي وصلًا في الأراضي بين القدس وأريحا، وتهجيرها يعني القضاء على احتمال قيام دولة فلسطينيّة غير مقطّعة الأوصال في هذه المنطقة.
وفي تشرين الأوّل/نوفمبر الماضي، أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمةَ العليا بأنّ سلطات الاحتلال لا تعتزم إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرق مدينة القدس؛ خلال الأشهر الأربعة المقبلة (تنتهي خلال الأسابيع المقبلة).
وكتبت السلطات الإسرائيلية على لسان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، في ردها على التماس جمعية “ريغافيم” الاستيطانية ضد عدم تهجير وإخلاء قرية خان الأحمر، أن السلطات “ستحاول التوصل إلى تسوية لإخلاء الخان الأحمر خلال الأشهر المقبلة”.
وجاء في رد الحكومة الموقّع من رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان، آفي روئيه، أنه “المستوى السياسي ما زال يصرّ على ضرورة تنفيذ أوامر الهدم في التجمع السكاني، ولا تغيير في موقف الحكومة بهذا الشأن”.
وأضاف الردّ أنه “لهذه الغاية تحتاج القيادة السياسية إلى فترة إضافية تمتد عدة أشهر”. وشدد على أنه “هناك اعتبارات واسعة أخرى” لها آثار على توقيت تنفيذ الأوامر. وذكرت السلطات في ردها “القيود ناشئة عن التعامل مع فيروس كورونا”.
وشدد بن شبات وروئيه في ردهما على أن الحكومة لن تنفذ أوامر الهدم خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وأنها ستبحث عن “الوقت الأنسب” لتنفيذ الهدم والتهجير إذا ما تعذر التوصل إلى “مخطط توافقي” لتشريد أهالي خان الأحمر.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قدّم نتنياهو طلبًا بتأجيل مداولات العليا الإسرائيلية في التماس “ريغافيم”، حتى نهاية الربع الأول من العام 2021 المقبل. وتذرّع نتنياهو في طلب التأجيل بانشغال الحكومة بمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ علما بأنه كان قد تقدم بطلبات مشابهة للمحكمة في الماضي، بذرائع مختلفة، منها سياسية وأخرى تتعلق بأنه يترأس حكومة انتقالية.
وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي “أراضي دولة”، وتدعي أنه “بني دون ترخيص”.
ويعيش في التجمع عشرات من عشيرة الجهالين، الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيّات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى “E1”.
وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار “حل الدولتين”.
يشار إلى أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر.
