تلبية مطالب مشطوبي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي الجزائري
أمر مساء اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعليمات في جلسة مجلس الوزراء المنعقد يوم 21 مارس 2021 ، لتعديل قانون المعاشات العسكرية بالشكل الذي يسمح بتسوية وضعية المشطوبين والمعطوبين والمتقاعدين وذوي الحقوق، وجاء في بيان مجلس الوزراء التكفل التام وذلك “عرفانا لتضحيات منتسبي الجيش الوطني الشعبي”.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أعطى، خلال هذا الاجتماع، “تعليمات دقيقة” للوزراء حول مختلف مشاريع الأوامر والمراسيم الرئاسية، مؤكدا على أهمية تعديل قانون المعاشات العسكرية لتكييفه وضمان ديمومته، فضلا عن تخصيص معالجة “عادلة ومنصفة” لكل العرائض المطروحة الخاصة بمختلف أشكال العجز أو العطب أو التسريح من الخدمة.
للإشارة، فإن قانون المعاشات العسكرية تم تقديمه – حسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني في بيان سابق لها– لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح الوزارة من الدراسة والتسوية.
ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة.
وبالنسبة للنتائج المحققة لحد الآن في مجال دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع الوطني للفحص والتسوية، والتي تهم مختلف فئات العسكريين السابقين، فقد بلغ عددها –حسب ذات المصدر– 288.079 ملف موزعة كما يلي: “ملفات العسكريين المسرحين من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وعددهم 37.181 ملف، تم قبول 8975 ملف لحد الآن، ملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون منحة عطب، وعددهم 171.059 ملف، تم لحد الآن قبول 5684 ملف، ملفات العسكريين المسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية وعددهم 80.739، تم قبول لحد الآن 1200 ملف”.
وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن عدد الملفات التي تم تسويتها منذ يناير الماضي بلغ 15859 ملف.
