بعد إضرابه 65 يوما، إسرائيل تقرر الإفراج عن الأسير أبو عطوان
وكالة أنباء كل العرب : قالت عائلة الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان، ليل الخميس، إن قرارا إسرائيليا صدر بالإفراج عن ابنها المعتقل لدى إسرائيل، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما.
وقال ايخمان أبو عطوان والد الأسير الغضنفر إنه نجله سيعانق الحرية خلال ساعات.
ونقلت وكالة “معا” عن أبو عطوان قوله “تلقيت البشارة من الأخ محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، حيث أبلغني خلال اتصال هاتفي، بأن ابني الغضنفر في طريقه للحرية بعد انتصاره على دولة الاحتلال”.
وأضاف “خلال الاتصال الهاتفي تحدثت الأخت ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة، والتي طلبت مني أن يتم نقل ابني إلى أحد المشافي في مدينة رام الله لمتابعة حالته الصحية”.
وقال منقذ أبو عطوان، خال الأسير ومدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، إنه “تم إلغاء الاعتقال الإداري، وهناك قرار بالإفراج عن الغضنفر”.
وأضاف “تجري الترتيبات لنقله من مستشفى كابلان الإسرائيلي في سيارة إسعاف إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)”.
2021-07-08_18-06-42_189311
من جانبه، قال نادي الاسير الفلسطيني “إن المحامي جواد بولص قد أخبر النادي، بأنه تم إبطال قرار الاعتقال الإداري للغضنفر، من خلال المتابعة القانونية”.
وخاض أبو عطوان، المعتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضرابه عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقاله إداريا.
ولم تصدر السلطات الإسرائيلية أي بيان يفيد بالإفراج عن الأسير أبو عطوان، حتى الساعة (16:10ت.غ).
والاعتقال الإداري هو قرار حبس من دون محاكمة، تقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة بين شهر و6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
وفي بيان سابق الخميس، قال نادي الأسير إن الغضنفر “يعاني من ضعف شديد، وبدأ يفقد قدرته على الحديث، ويعاني من آلام حادة في الصّدر والظهر، إضافة إلى أوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السفلى”.
وحذر من أنه “يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة أو الإصابة بعجز مزمن بحسب الأطبّاء”.
وأبو عطوان من بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية، وأصدرت المخابرات الإسرائيلية بحقه قراري اعتقال إداريين مدة كل منهما 6 شهور.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
